أعلن مجلس جامعة الاسكندرية أنه تم التوصل لعدة قرارات عقب إجتماع مستشار رئيس الجمهورية و مساعده مع ممثلى العاملين بجامعة الإسكندرية بحضور رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة و عمداء الكليات و المعاهد ، و المستشار” محمد عطا” محافظ الإسكندرية و اللواء مدير أمن الأسكندرية و اللواء سكرتير عام محافظة الأسكندرية . حيث أكد الحضور على أن الإضراب و التظاهر حق كفله القانون لكافة المواطنين، و بما لايؤدى إلى تعطيل الأعمال و المصالح أو الإضرار بالمنشآت و المرافق العامة. و كانت أهم القرارات التى وافق عليها الحضور والتى تمثل إلتزامات مباشرة على جامعة الإسكندرية و هى إلغاء الفئات السنية الواردة باللائحة المالية و الإدارية لصندوق التكافل الإجتماعى مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك خلال شهر من تاريخه و الإنتهاء من صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة (بدل العدوى – مكافأة الحافز – مكافأة الإختبارات الشفهية – مكافآت إختبارات القدرات …) خلال عشرة أيام على الأكثر، من تاريخه بالإضافة إلى إيقاف جميع التحقيقات مع العاملين التى تمت خلال الأسبوع الماضى و المتعلقة بالإضرابات ما لم تتعلق بمخالفات قانونية ، و صرف كافة المكافآت و الحوافز المقررة شهريا خلال العشرة أيام الأولى من الشهر و كذلك تشكيل لجنة مالية و إدارية لدراسة اللوائح المالية و الإدارية للمستشفيات الجامعية و بما يسمح بمشاركة هيئة التمريض فى المكافآت المقررة و أيضا مشاركة كافة المشاركين فى تقديم الخدمة الطبية فى تلك المكافآت و ذلك خلال شهر من تاريخه و إتخاذ الإحراءات القانونية اللازمة لزيادة عدد الممثلين عن العاملين فى مجلس إدارة صندوق التكافل الإجتماعى و لإنتخاب هؤلاء الممثلين، و ذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخه و أيضا إلغاء كافة المكافآت المقررة لمجلس تنسيق الأنشطة و مستشارى الأنشطة و وضع حد أقصى لعدد اللجان التى يشارك فيها العاملين بالجامعة و وضع حد أقصى للمكافآت المقررة عن حضور هذه اللجان مع ضرورة تعيين أمناء الكليات إستناداإلى معايير متفق عليها مع إستطلاع رأى العاملين . وتشكيل لجنة قانونية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لما يلى خلال شهر ينويو وأيضا تشكيل مجلس إدارة نادى العاملين بالإنتخاب و تشكيل مجلس إدارة جمعية التأمين العلاجى بالإنتخابات و تشكيل مجلس إدارة جديد لنقابة العاملين بالجامعة مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار القرار من مجلس الجامعة لتثبيت العمالة المؤقتة المعينة على الصنايث الخاصة ضمن الباب الأول من الموازنة (بدلا من فصل بالموازنة) و مخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار و البدء فى تفعيل قرار مجلس الجامعة الخاص بصندوق دعم العاملين و إعادة دراسة نظام تقديم الخدمات الصحية للعاملين بالجامعة مع مراعاة تحقيق التكافل الإجتماعى و العدالة فى تقديم الخدمة الطبية.