أصدر عمال مصنع توشيبا العربي بياناً يفيد أن إدارة المصنع قامت بالتعاون مع النقابة العامة المنحلة بفصل العامل وائل أبو الفتوح، مندوب النقابة المستقلة عن العاملين بمصنع قويسنا، بعد أن استطاعت النقابة أن تكتسب ثقة العمال بمصنعي قويسنا وبنها الذي انطلقت منه أولى فعاليات إنشائها، وعبر مجموعة من التحركات، ومن خلال اختبارها في عدد من المواقف، كموقفهم من مصرع أحد زملائهم داخل مصنع بنها، والذي دأبت فيه حتى حصول أسرة العامل على حقوقه، بدأ العمال في التوافد على عضوية النقابة، والالتفاف حولها، الأمر الذي وصل إلى حد وصول أعضاء النقابة المستقلة لما يصل إلى نصف عدد عمال مصنعي بنها وقويسنا، البالغ عددهم 8 آلاف عامل. وأكد البيان: “تنوعت ممارسات الإدارة في مواجهة توسع النقابة المستقلة، خصوصًا بعد إعداد مجلس إدارة النقابة لقائمة مطالب، تقدموا بها إلى إدارة مجموعة العربي، تمثلت المطالب في “ تعديل اللائحة الداخلية للمصنع، بما لا يخالف قانون العمل، وصرف بدل لطبيعة العمل، تحديد كادر وظيفي لكل فئات الشركة، تنفيذ نص القانون فيما يخص ساعات العمل الإضافية، وضرورة صرف تعويضات إصابات العمل، ورفع الأجر التأميني على الأساسي، وجاء أيضا بها ضرورة مساواة الأجور بين الرجل والمرأة والإلتزام بصرف الأرباح السنوية بقيمة 10%. ولم تتوقف ممارسات الإدارة في مواجهة النقابة بل قامت بفصل العامل محمد شعبان بعد رفضه لعب دور المخبر على أعضاء النقابة، كذلك أجبرت الإدارة عدد من العمال على تقديم استقالتهم من النقابة، بعد تخييرهم الاستقالة للنقابة أو عن العمل” . وأعلنت الإدارة عن تأسيس كيان تحت مسمى “بيت العربي”، بدعوى قيامه ببحث مشاكل العمال والعمل على حلها، وحددت الإدارة يوم الثلاثاء 18 سبتمبر لإجراء انتخابات بين العمال لمن يمثلهم، دون تحديد شروط وكيفية الترشح، وكانت المفاجأة هو اكتشاف بأن الإدارة اتفقت مع النقابة العامة للصناعات الهندسية على أن يكون “بيت العربي” ما هو إلا تشكيل للجنة إدارية تابعة للاتحاد العام لعمال مصر وهو ما يفسر ما وراء الاتفاق على خداع العمال بحسب ما وصف بيان العمال، حيث كان من الطبيعي أن يعلنوا عن حقيقة ما يجرى، وترك الاختيار لأصحاب المصلحة “العمال” في الموافقة أو الرفض. ومن جانب آخر قدمت النقابة المستقلة مذكرة لوزير القوى العاملة، تطالبه بوقف ممارسات إدارة الشركة، من فصل وتعنت ضدها وضد أعضاء المستقلة، كذلك بضرورة التدخل لوقف المهزلة التي شاركت فيها النقابة العامة للصناعات الهندسية، والانتصار لحق العمال.