مركز ابن خلدون يناقش ورقة بحثية حول “التحوّل الديمقراطي وعلاقته بالإصلاح الاقتصادي في مصر”

عقد مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، مائدة مُستديرة أمس الثلاثاء، لمُناقشة ورقة بحثية حول “التحوّل الديمقراطي وعلاقته بالإصلاح الاقتصادي في مصر”.
وترى الباحثة بسمة مهران في دراستها، أن هناك رأي يقول أن “التحوّل الديمقراطي ليس له علاقة بالإصلاح الاقتصادي”، والدليل علي ذلك دول شرق أسيا واليابان والصين، فهي دول ليست ديمقراطية، وعلى الرغم من ذلك هي دول لديها اقتصاد قوي. واضافت بسمة أن هناك وجهة نظر أخرى، وهي أن الإصلاح الاقتصادي له علاقة قوية بالتحوّل الديمقراطي، وأرجعت السبب إلى أن الإصلاح الاقتصادي قد يحدث في الدول والانظمة الغير ديمقراطية، ولكن لن يستمر، ولكي يستمر يجب أن تتوافر آليات الديمقراطية، من أنظمة قانونية فعّالة، وأنظمة ضريبية تساعد على حماية الاستثمارات، وتُحد من انتشار الفساد في مؤسسات الدولة، وبالتالي تعمل على تحقيق الإصلاح الاقتصادي وتضمن له الاستمرار.
وأوضحت الباحثة أن السياسات الاقتصادية التي يتّبعها النظام الحالي، هي نفس السياسات التي كانت تتبعها حكومة مُبارك. وأن الأفكار الاقتصادية التي يتبعها خيرت الشاطر، تتشابه بنفس الأفكار الاقتصادية التي كان يتبناها جمال مُبارك، وهي أن الأزمة في مصر هي أزمة إدارة موارد، وليست أزمة سياسات اقتصادية.
وفي تعقيب علي الدراسة قال الدكتور مُختار الشريف، أن هناك اشكالية في علاقة التحوّل الديمقراطي بالاقتصاد، وذكر أن الأهم في الإصلاح الاقتصادي، هو الإنتاج وليس التحوّل الديمقراطي. ودلّل على ذلك بأن الدول المُتقدمة تحوّلت إلى نظام ديمقراطي، عبر إرساء دعائم الإصلاح الاقتصادي.
وصرّح الدكتور مُختار أن الولايات المتحدة الامريكية تحتل قمة العالم في كل المجالات، لأنها أقوى قوة اقتصادية علي وجه الأرض، حيث إنتاجها يقترب من ثلث إلى رُبع إنتاج العالم. ولذلك فإن النظام الديمقراطي يحدث التوازن والسلام الاجتماعي، ويجعل الشعب يشعر بالنمو الاقتصادي.
وحول مُشكلة الاستثمار، أوضح الدكتور مُختار أنه لا بد من وضع تسهيلات للاستثمار الأجنبي المُباشر. ويقصد بالمُباشر هنا، إنشاء مصانع داخل مصر مثل الصين في تجربتها بولاية شنغهاي، والتي حوّلتها إلى مُنطقة صناعية دولية مُفتوحة للاستثماء، وشركات مُتعددة الجنسيات. وأضاف الدكتور مُختار أن الحكومة تشجع الادخار ولا تشجع الاستثمار، حيث أن الدولة تأخذ ضرائب على عمليات شراء السهم والسند، ولكنها لا تأخذ ضرائب على الدفاتر الادخارية. كما يجب تغيير نظرة الشعب للشركات مُتعددة الجنسيات والذي يُنظر إليها على أنها شركات يهودية ويحاربونها.