تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالاكراه بينهم سيدة قاموا باختطاف سائق بسيارته واجباره على توقيع ايصالات امانة كرها عنه والضغط عليه لمعاشرة سيدة كانت معهم للضغط عليه وطلب فدية 50 الف جنية من اسرته للافراج عنه. كان العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة قد تلقى بلاغا من تامر .م.ن 32 سنة سائق مقيم السنطة البلد يتهم فيه وليد .ا.س. مقيم بندر السنطة باختطاف شقيقه ن . م.ن 30 سنة سائق مقيم بذات الناحية والسيارة قيادته رقم 326 س ن ج مصر (سياحة) بمنزل المتهم دراز .أ.د واكراهه بتوقيع ايصالات امانة وطلب فدية 50 الف جنية مقابل اطلاق سراحه. على الفور تم عرض المعلومات على اللواء صالح المصري مدير أمن الغربي الذي قرر على الفور تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين قاده العميد خالد العرنوسي مدير المباحث الجنائية والعقيد أسعد الذكير رئيس مباحث المديرية ضم الرائد أحمد الصباحي رئيس مباحث مركز السنطة تم اعداد عدة اكمنة من المجموعات القتالية وضباط الامن المركزي لضبط المتهمين وتمكن ضباط المباحث من ضبط كل من دراز .أ. د 26 سنة عاطل محكوم عليه في 7 قضايا تبديد وبحوزته دفتر إيصالات امانة موقع على 4 منهم باسم المجني عليه وهاتف محمول به صورة المجني عليه والمتهمة الرابعة في وضع مخل والمتهم وليد .ا.س. عاطل سبق اتهامه في 27 قضية دعارة ومخدرات وسلاح أبيض وبحوزته بندقية آلي بدبشك ينطوي تحمل رقم 561017195090 و2 خزينة و46 طلقة لذات العيار والمتهم ابراهيم .أ.م 21 سنة عاطل له معلومات – سلاح ابيض وهالة .ن.ر. 33 سنة مطلقة وبحوزتها 175 جنية مقيمين بذات الناحية . وتمكن ضباط المباحث من اطلاق سراح المجني عليه عقب مداهمة المنزل وبسؤال المجني عليه قرر قيام المتهم الثالث باستدراجه بدعوى ممارسة الرذيلة مع المتهمة الرابعة مقابل مبلغ مالي بمنزل المتهم الأول وعندما توجه للمكان المشار إليه بالسيارة قيادته فؤجئ بقيام المتهمين باحتجازه واكراهه التوقيع على الإيصالات واجباره التوقيع على عقد بيع السيارة كما طلبوا منه الاتصال بشقيقه لتوفير مبلغ 50 ألف جنية كفدية للافراج عنه واطلاق سراحه وتصوير المجني عليه بهاتف محمول وهو عاري برفقة المتهمة لابتزازه. وبمواجهة المتهمين بالتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة لمرورهم بضائقة مالية. كما قام اهالي المتهمين بالتجمهر امام مركز شرطة السنطة لتضررهم من ضبط المتهمين ومحاولة اخراجهم بالقوة انتقل مساعد مدير الأمن وضباط البحث الجنائي ومجموعات قتالية من الأمن المركزي للسيطرة على الموقف وتأمين مركز الشرطة. تم احتواء الموقف والسيطرة عليهم تم التحفظ على المضبوطات وباشر احمد الشنواني مدير نيابة مركز السنطة التحقيقات وقرر حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض السلاح المستخدم على قسم الأدلة الجنائية لفحصها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتحرر المحضر 29795 جنايات مركز السنطة.