اقترحت إيران إرسال مراقبين من دول المنطقة إلى سوريا في أول اجتماع وزاري لمجموعة الاتصال الرباعية حول هذا البلد والتي تضم أيضا مصر وتركيا والسعودية، على ما أوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية ومصرية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن وزراء خارجية الدول الثلاث الاخرى لم يتخذوا بعد أي قرار باستثناء مواصلة مشاوراتهم على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نهاية سبتمبر في نيويورك. وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في تصريحات نقلتها الوكالة: “تم تبادل وجهات النظر بين الوزراء الثلاثة للوصول إلى خطة محددة باسرع ما يمكن ووقف نزيف الدماء”. لكنه اضاف انه “من المبكر أن نقول إننا توصلنا لخطة محددة”. ولم يوضح عمر سبب غياب نظيره السعودي عن الاجتماع مكتفيا بالقول ان “لديه التزامات أخرى”. وكانت السعودية شاركت في اللقاءات التحضيرية للاجتماع. واكد عمرو أنه “تمت مناقشة أفكار كثيرة ومفيدة (…) وسيكون هناك اجتماع قادم في نيويورك على هامش اجتماعات الأممالمتحدة”. من جهته، اكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن مشاركة الرياض أساسية. وقال إن “المشاورات مع السعودية ضرورية لان المملكة جهة اساسية في البحث عن حل للازمة السورية”. وذكرت وسائل الاعلام الايرانية إن صالحي عرض على نظرائه أن تستضيف طهران الاجتماع المقبل لمجموعة الاتصال التي انشئت في اغسطس بمبادرة من الرئيس المصري محمد مرسي، بحسب المصدر ذاته. وأوضح صالحي أن بوسع المراقبين من الدول الأربع ان “يشرفوا على عملية تهدف الى وضع حد للعنف” في سوريا وفق ما نقلت عنه الوكالة الرسمية بدون أن تذكر اي تفاصيل عن طبيعة هذه الآلية ولا الإطار الذي يمكن للمراقبين التدخل في سياقه. كذلك دعا الوزير الإيراني بحسب المصدر الى “وقف العنف من قبل جميع الاطراف بالتزامن مع تسوية سلمية بدون تدخل اجنبي ووقف المساعدة المالية والعسكرية للمعارضة السورية”. وتتهم ايران الغربيين وعددا من دول المنطقة في طليعتها السعودية وتركيا بتقديم مساعدة عسكرية ومالية للمجموعات المسلحة التي تعارض النظام السوري. في المقابل تتهم المعارضة السورية والغربيون طهران بتقديم دعم عسكري لنظام دمشق، حليفها الاول في المنطقة. وتنفي ايران باستمرار تقديم مساعدة عسكرية لدمشق غير انها اقرت بارسال عناصر من الحرس الثوري بصفة “مستشارين” لدى السلطات السورية. وسحبت الاممالمتحدة الشهر الماضي المراقبين الذين كانت نشرتهم في سوريا في ابريل على امل احلال وقف اطلاق نار بين القوات الحكومية والمتمردين.