إسماعيل يوجه بضخ كميات مضاعفة من السلع الغذائية استعدادا لرمضان

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتكثيف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضخ كميات مضاعفة من اللحوم والدواجن والسلع الأخرى اعتبارا من أول مايو وحتى انتهاء شهر رمضان وضمان توزيعها ووصولها إلى أكبر عدد من المواطنين خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا استعدادا لاستقبال شهر رمضان .
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذى ترأسه رئيس مجلس الوزراء في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد بحضور وزير التموين ورئيس جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وممثلى الرقابة الإدارية .
وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ مجموعة من القرارات تضمنت زيادة الكميات المطروحة من اللحوم إلى 7500 طن ومثلها للدواجن اعتبارا من أول مايو ورفعها إلى 10 آلاف طن للحوم و10 آلاف طن للدواجن خلال أيام شهر رمضان ومضاعفة الكميات المطروحة للسلع الأخرى وفى مقدمتها الزيت والسكر والألبان والبقوليات وكافة مستلزمات الشهر المعظم ومد فترة معارض "أهلا رمضان" بالعاصمة والمحافظات حتى 31 مايو على أن تبدأ اعتبارا من اليوم العاشر لنفس الشهر مايو وزيادة عدد كراتين السلع التموينية المقرر توزيعها مجانا بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا ليصل عددها الإجمالى إلى مليون شنطة تتحمل تكلفتها وزارات الأوقاف والبترول والسياحة وتقوم وزارة الأوقاف بتوزيعها.
وتضمنت القرارات أيضا أن تقوم وزارة التموين بطرح 500 ألف كرتونة سلع تموينية من خلال منافذها بسعر الجملة, وزيادة عدد معارض "أهلا رمضان" بمختلف المحافظات وتشارك في تزويدها بالسلع الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والغرف التجارية على أن يتم توفير أماكن مناسبة للمخازن وأماكن ثلاجات التبريد والتجميد بكل محافظة لسرعة تلبية احتياجات منافذ البيع بمعارض أهلا رمضان بالمحافظات ومتابعة الكميات المطروحة من أسطوانات البوتاجاز اعتبارا من أول مايو وحتى نهاية شهر رمضان ضمانا لتوافرها.
كما يقوم جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بمضاعفة الكميات التي يطرحها عبر منافذه الثابتة والمتحركة من اللحوم والدواجن والسلع الأخرى, والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بالتوسع في إقامة الشوادر الخاصة ببيع اللحوم الحية وتفعيل دور الحملات الرقابية على الأسواق بالتنسيق بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وتشكيل غرف عمليات بالمحافظات ووزارة التموين لمتابعة حالة الأسواق واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فورى ومحاسبة المخالفين.