مدبولى ووزيرة الإقتصاد السويسرى يتفقان على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

إلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مارى جابريل، وزيرة الدولة السويسرية للشئون الإقتصادية والوفد المرافق لها الذى يضم ممثلى عدد من الشركات، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين مصر وسويسرا، وحضر اللقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسفير سويسرا لدى مصر.
وفى مستهل اللقاء، رحب القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بوزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، مشيدًا بأطر التعاون القائمة بين البلدين، ومعربًا عن تطلع الحكومة المصرية إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وكذا العمل على زيادة الاستثمارات السويسرية فى مصر، وذلك من خلال إستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى فى ضوء المشروعات القومية الجارى إقامتها فى مختلف المجالات.
وخلال اللقاء، تم تناول عدد من المقترحات التى تأتى لدعم أطر التعاون الثنائية بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات مع الجانب السويسرى فى عدد من المجالات من بينها، قطاع البنية التحتية والخدمات، والإسكان، والطاقة المتجددة، والمجال الصناعى المتخصص فى صناعة الآلات، والأجهزة الإلكترونية، والصحة وتصنيع الدواء، والزراعة، وتحلية ومعالجة المياه لاستخدامها فى أغراض مختلفة، فضلا عن الاستفادة من التجربة السويسرية فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، التى ساهمت فى خلق فرص عمل جديدة ساعدت فى دفع عجلة نمو الاقتصاد السويسرى.
ومن المقرر أن تشهد زيارة وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية إلى مصر التوقيع على الإعلان المشترك لاستراتيجية التعاون المصرى السويسرى، التى تهدف إلى دعم أطر التعاون الاقتصادى بين البلدين من خلال تمويل مشاريع تنموية فى مختلف المجالات بجميع أنحاء الجمهورية، ويأتى ذلك فى إطار توافق الرؤى بين البلدين ودعم سويسرا المستمر لأجندة الإصلاح على النحو المبين فى استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030″.
ومن جانبها، أشادت مارى جابريل، وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والإجتماعى، الذى تعكف الحكومة المصرية على تنفيذه فى الفترة الحالية والذى تتضمن قرارات جريئة تهدف إلى إجراء إصلاحات جذرية لإعادة مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى إلى المسار الصحيح.
كما أبدت وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، استعداد بلادها لدراسة الأفكار والمقترحات التى تم تناولها خلال اللقاء لزيادة فرص التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، خاصة فى ظل إبداء عدد كبير من الشركات السويسرية العاملة فى مصر رغبتها فى توسيع أنشطتها فى مجالات متنوعة منها الصناعة، والسياحة، والخدمات، والبناء والتشييد، والزراعة، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن حرص شركات أخرى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة للدخول فى السوق المصرية، وذلك من خلال المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى الفترة الحالية.