إحالة 3 موظفين بالائتمان الزراعي بالمنيا للتأديبية

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 3 موظفين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة,وذلك لقيام الأول بالتلاعب في حسابات التوفير الخاصة به وأنجاله القصر وتقاعس المتهمين الآخرين عن أداء وظيفتهم والإشراف على عمل المتهم الأول.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، في بيان صحفى،اليوم الخميس، إن المتهمين في القضية هم كل من: صراف خزينة البنك, والمراقب المالي, ومندوب الجرد ومسئول التأمين.
وأشار إلى أن النيابة الإدارية كانت قد تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن واقعة التلاعب في حسابات التوفير بالبنك والتي تم اكتشافها وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من المختصين بوحدة المراقبة لحسابات بنك التنمية والائتمان الزراعي بفرع مدينة بني مزار محافظة المنيا.
وأوضح، أن التقرير المقدم من وحدة مراقبة الحسابات تضمن وجود بعض المخالفات بالفرع والتي تمثلت في قيام المتهم الأول بالتلاعب في حسابات التوفير الخاصة به وبأولاده القصر وقيامه بإيداعات وهمية وصرف فوائد عنها بلغت قيمتها 130 ألف جنيه, فضلا عن وجود زيادة بالرصيد الموجود داخل الخزينة عن حد الضمان المسموح به قانونا, ووجود النسخة الثانية من مفتاح الخزينة بحيازة المتهم الأول رغم أنه عهدة مدير الفرع.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية ببني مزار التي باشرها المستشار أحمد قاسم الملطاوي بإشراف المستشار كمال دراز مدير النيابة, عن قيام المتهم الأول بفتح الخزينة رغم التنبيه عليه بعدم فتحها, واستخراج عدد من الإيصالات والتي بلغت قيمتها 910 الاف جنيه من حسابه وحساب أولاده القصر وذلك دون اعتماد تلك الإيصالات, فضلا عن التلاعب في حسابات التوفير الخاصة به وقيامه بإيداعات وهمية وصرف فوائد عنها بلغت 130 ألف جنيه.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين الآخرين تقاعسا عن أداء أعمالهما الخاصة بالإشراف على أعمال المتهم الأول, فضلا عن عدم المراجعة على أعمال البنك وخاصة أعمال الجرد للخزينة, مما مكن المتهم الأول من ارتكاب تلك الجرائم, علاوة على السماح للمتهم الأول بحيازة نسختي مفتاح الخزينة رغم مخالفة ذلك لتعليمات ولوائح البنك.