فرنسا تكشف أهم التدابير في قانون مكافحة الإرهاب

أ.ش.أ
كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، عن أهم التدابير الواردة في مشروع قانون مكافحة الارهاب الذي سيحل محل حالة الطوارىء اعتبارا من أول نوفمبر المقبل.
وذكرت الوزارة ان مشروع القانون يتضمن اجراءات لحفظ التوازن بين أمن الفرنسيين وحماية حريتهم بينها اقامة كوردون أمني لتأمين الفاعليات الرياضية أوالثقافية أو الأماكن المعرضة للتهديد الارهابي وذلك بموجب المادة الاولى من مشروع القانون
فيما تسمح المادة الثانية بتنفيذ اغلاق اداري تحت اشرف قاضي لبعض دور العبادة التي يتم فيها التحريض على العنف او ارتكاب اعمال ارهابية و ذلك لمدة اقصاها ستة أشهر.
ويتيح القانون وضع نظام شخصي للمراقبة يختلف عن الإقامة الجبرية ويطبق هذا التدبير على الاشخاص الذين يشكلون تهديدا خطيرا لارتباطهم بأشخاص او منظمات لها اهداف ارهابية او يتبنون هذه الافكار و يمكن إلزامه بالحضور الى قسم الشرطة مرة واحدة في اليوم أو الخضوع لمراقبة الكترونية
بينما في الإقامة الجبرية يطلب من الشخص التوجه لمركز الشرطة حتى ثلاث مرات يوميا ويمنع من الخروج ليلا و تقضي المادة الرابعة بتنفيذ مداهمات ادارية ولكن تحت اشراف قاضي وذلك على عكس نظام الطوارىء
كما يتضمن القانون تطبيق نظام (بي. إن.أر) وطني لتخزين بيانات المسافرين جوا على غرار النموذج الاوروبي وكذلك استحداث نظام وطني لجمع بيانات المسافرين عن طريق البحر
ويشمل مشروع قانون انشاء نظام لمراقبة الاتصالات اللاسلكية وفقا للمادتين الثامنة والتاسعة وتعزيز الرقابة في المناطق الحدودية وحول الموانىء البحرية والمطارات ومحطات القطار والطرق السريعة الدولية
وأشارت وزارة الداخلية فى بيانها الى وقوع 5 هجمات في فرنسا منذ مطلع عام 2017 وهي في 3 فبراير عند متحف اللوفر و 18 مارس بمطار أورلي و20 ابريل بالشانزليزيه بباريس و6 يونيو عند كتدرائية نوتردام و19 يونيو بجادة الشانزليزيه
كما اشارت الى وقوع 6 هجمات عند الجيران الأوروبيين في مدن دوسلدورف وويستمينيستر ومانشستر وسانت بطرسبرج وأستكهولم ولندن
كما اكدت الداخلية احباط ما لا يقل عن سبع هجمات في فرنسا منذ مطلع العام الجاري.. مشيرة الى اجراء 160 مداهمة خلال الاشهر الستة الاخيرة و اصدار 63 أمرا بالإقامة الجبرية منذ يونيو الماضي.