انطلق منذ قليل مؤتمر وزراء خارجية مصر والإمارات والسعودية والبحرين، بقصر التحرير فى القاهرة للإعلان عن الخطوات المستقبلية التي ستتخذها الدول الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من الدوحة ضد إمارة قطر. يأتى المؤتمر بعد الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية الرباعى العربى، الداعى لمواجهة الإرهاب المدعوم من الدوحة فى الوقت الحالى، والذى جاء بعد دعوة من الوزير سامح شكرى، وسط توقعات بإعلان حزمة جديدة من العقوبات تستهدف الحد من تمويل قطر و دعمها للكيانات الإرهابية والمتطرفة. ومنذ بداية الأزمة بين قطر والدول العربية، والتي دخلت شهرها الثاني، آثرت الكويت القيام بدور الوساطة، إيماناً منها بأولوية الوصول إلى حلول توافقية وحرصاً منها على مصالح الشعب القطرى الذى سيدفع بطبيعة الحال ثمن عناد نظام تميم بن حمد الراعي الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط. وقبل أسبوعين، أعدت الدول العربية الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر، قائمة ب 13 مطلباً فى مقدمتها وقف بث قناة الجزيرة القطرية، وإجلاء القوات التركية والإيرانية من الأراضى القطرية لما تمثله من تهديد واضح ومباشر لمصالح الدول الخليجية ، إلا أن قطر ماطلت فى الرد على تلك المطالب حتى انتهاء المهلة الأولى لتنفيذها، والتي تم تمديدها أيضاً ل48 ساعة إضافية انتهت صباح الأربعاء. وتكبد الاقتصاد القطري خسائر فادحة جراء حزمة العقوبات الأولى التي تم فرضها، حيث تزايدت معدلات التضخم 12 ضعفاً، وتراجعت معدلات السيولة النقدية بواقع 30% ، فيما سجلت البورصة القطرية خسائر تاريخية كان لها آثراً بالغاً على مصادر تمويل الكيانات والتنظيمات الإرهابية.
