عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على انتقادات النائب خالد الهالى، حول الحالة الضبابية بخصوص التعديلات الوزارةي، على حسب تعبيره، قائلًا: "أى دارس للقانون يحكم على تلك الأمور من خلال نظام الحكم الذى تتبعه البلاد، ومصر تتبع نظام الحكم البرلمانى المُطعم بالنظام الرئاسى، والذى يقوم على أدوات تفعيل الرقابة ومنها سحب الثقة وتقديم الاستجوابات". وقال عبد العال، إن ذلك النظام يفرق عن النظام الرئاسى الذى يجعل الوزراء سكرتارية لدى رئيس الجمهورية ويصعب تفعيل أدوات الرقابة عليهم، مشيرًا إلى أن الوزارة الحالية منحت الثقة من قبل وتم الموافقة على برنامجها الانتخابى. وأضاف عبد العال، أنه من حق المجلس رفض التعديل كاملا أو الموافقة عليه، مشيرًا إلى أنه من حق البرلمان أيضا سحب الثقة من الوزير الذى يراه غير مناسبًا فى اليوم التالى لحلف اليمين، موضحًا أن البرلمان الحالى عندما يأتى له وزيرًا يجلس فى شرفة الضيوف ولا يدخل القاعة إلا بعد سماح الأعضاء له. الجدير بالذكر وجه النائب خالد الهلالى، تساؤلًا للدكتور على عبد العال، قائلا: " يا ريس إحنا منعرفش حاجه عن الوزراء اللى جايين المجلس.. إزاى هنصوت عليهم إزاى؟…الناس فى الشارع عارفة أخبار، إحنا مش عارفينها".