قام اتحاد شباب الثورة بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى والدكتور زاهي حواس , مدير آثار الجيزة الأسبق ، و محمود عفيفى كبير مفتشى آثار الهرم الأسبق و منصور بريك مفتش آثار منطقة الهرم الأسبق . واتهم إتحاد شباب الثورة المدعى عليهم خلال فترة توليهم مسئولية إدارة البلاد والجهات السابقة وبوصفهم السابق بالسماح بتصوير فيلم سينمائى أجنبى لمخرج يهودي الجنسية تجارى مخل بالأداب والأخلاق والدين ويحض على ممارسة الرذيلة (مرفق طيه اسطوانة مدمجة بمحتوى الفيلم) فى انتهاك صارخ لحرمة الدين والوطن والأمانة ، مخالفين بذلك مواد قانون العقوبات المصرى التى تقضى بالسجن مع الشغل لكل من اشترك أو سهل إرتكاب أو لم يتعامل قانونياً مع هؤلاء المسئولين ومحاسبتهم في إرتكاب هذه الجرائم ، وكذلك بالمخالفة لإتفاقية اليونسكو التى وقعت عليها مصر. واستنكر الحزب فى بيانه بالسماح لشركة إنتاج أجنبية ويهودية بتصوير سلسلة أفلام جنسية فى شوارع محافظات مصر وبأماكنها السياحية التاريخية وكل ذلك بعلم وتصريحات رسمية وتسهيلات من الأجهزة السيادية بالدولة .