محافظ أسوان يبحث آليات تطبيق المرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم الفنى

مراسل «ONA»:
عقد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، الأربعاء، إجتماعًا موسعًا مع الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني والوفد المرافق له؛ لمناقشة إستراتيجات وآليات تطبيق المرحلة الثانية من مشروع القومي لتطوير التعليم الفني (TVET2) بمختلف مدارس المحافظة الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية.
حضر الاجتماع، مسئولي التربية والتعليم والتعليم الفني والمزدوج والقوي العاملة بالمحافظة وبعض من أصحاب المؤسسات والشركات الصناعية والسياحية بالمحافظة.
من جانبه، أشاد محافظ أسوان، خلال كلمته بالاجتماع، بدور وزارة التربية والتعليم للنهوض بمنظومة التعليم الفني وهو الذي يتواكب مع حرص الحكومة على تطوير أساليب ونظم وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني من خلال إستخدامه كأداة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي بزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية.
وأكد المحافظ، ضرورة توحيد جميع الجهود والعمل تحت قيادة وأشراف واحد من قبل مسئولي التعليم الفني من أجل تحقيق التعاون المثمر، وإيجاد أفكار غير نمطية تساهم في تحويل فكرة الانتقال لسوق العمل من ترديد الشعارات إلي واقع عملي يهدف إلي تحقيق التطوير والتنمية المنشودة في هذا المجال.
من جانبه، أكد أحمد الجيوشي، أن مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى يعد أحد المشروعات الناجحة للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى من أجل تحسين وتطوير هيكل وأداء نظام التعليم الفنى والتدريب المهني ومفرداته في مصر وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية، إلى جانب تحسين جودة مخرجات التعليم الفني للتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وأوضح أن المشروع يساهم في توفير فرص عمل جديدة وحقيقية للشباب فى مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلي تأهيل العمالة الفنية الموجودة وفقاً للمقاييس العالمية، لتكون قادرة على زيادة الإنتاج والجودة والمساهمة فى عمليات التحديث والتطوير مما يساهم بدوره في مواجهة مشكلة البطالة.
وأضاف الجيوشي، أنه سيتم وضع نظام قائم على منهجيات علمية ومعايير معترف بها لتطوير مناهج التعليم الفني وفق احتياجات سوق العمل ووضع سياسة واضحة تهدف إلى بناء قدرات المعلمين والمدربين والمديرين والإداريين بما يضمن التنمية المهنية المستدامة للعاملين بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني وضمان جودة مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني من خلال التطبيق الأمثل لمنظومة الاعتماد القومية، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الصدد.