عقب عرض وزارة التجارة منتجاتنا بديًلا للتركية في روسيا.. مصر لن تستطيع سوى توفير «المنسوجات» لموسكو

تحاول مصر إيجاد مكاسب استراتيجية جديدة من الأزمة التي وجدت تركيا نفسها في وسطها مع روسيا إثر إسقاط الأولى طائرة روسية على الحدود مع سوريا الشهر الماضي.
وبمجرد إعلان موسكو عقوبات اقتصادية على أنقرة، تشمل تشديد الإجراءات على استيراد البضائع خاصة المواد الغذائية من تركيا، سارعت مصر لعرض مساعدتها في تعويض روسيا بالبضائع التي لن تتمكن تركيا من تصديرها إلى روسيا مجددا.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة المصرية في بيان إن "مصر مهتمة بتزويد السوق الروسية بالبضائع، خاصة البضائع التي كانت تأتي من تركيا في ضوء القرار الروسي لتخفيض الواردات التركية من الخضر والفواكه إلى 66 بالمئة، بالإضافة إلى الملابس والجلود".
وفي ما يتعلق بالمنتجات المحظورة ستكون هناك مجموعتان رئيسيتان: الأولى الخضر بما فيها الطماطم، والثانية هي الفواكه، كما أوضح نائب رئيس الوزراء أركادي دفوركوفيتش.
ويقول محللون اقتصاديون، بحسب صحيفة "العرب اللندنية"، إن مصر لا تصدر بضائع مماثلة للبضائع التركية المحظورة في السوق الروسية، وتستورد روسيا من تركيا خصوصا الطماطم والحمضيات واختفاء هذه المنتجات يثير القلق من ارتفاع الأسعار أكثر لا سيما في فترة الأعياد.
وقال محللون إن الاقتصاد المصري قد لا يكون قادرا على سد الثغرة الكبيرة التي من المتوقع أن تنتج عن معاقبة روسيا لتركيا اقتصاديا.
إدوارد كوغلان
وقال إدوارد كوغلان، محلل الشؤون الاقتصادية في مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب "العرب اللندنية"، إن "روسيا لم تعلن بعد أي القطاعات التركية ستفرض عليها العقوبات، لكن من المرجح أن تكون المنتجات الزراعية هي المستهدفة على نطاق واسع".
وأضاف "مصر تستورد المواد الغذائية لذلك فلن تكون قادرة على الوفاء بتعهداتها لروسيا. لكن إن كان المقصود أيضا صناعة المنسوجات وبعض البضائع المصنعة الأخرى، فمصر أحد المصدرين في هذا المجال ومن الممكن أن تساعد روسيا فيه".
وأوضح "ارتفاع معدل الصادرات مفيد لمصر لمساعدتها في إعادة الحيوية للاقتصاد مرة أخرى، لكن عوائق هيكلية كنقص الطاقة وتقدير قيمة الجنيه بأكثر مما يستحق يعيق حركة التجارة، ولهذه الأسباب فإن حجم النمو مازال منخفضا، ونسبة البطالة 13 بالمئة وانخفضت فقط خلال الثلاثة أعوام الماضية".