الشورى يوصي بتفعيل دور المجلس القومي للسلامة على الطرق للحد من الحوادث

يحاول غداً مجلس الشورى فى جلسته برئاسة الدكتور “أحمد فهمى” تدارك قضية “تحقيق الأمان على الطرق المصرية” وكيفية حلها من خلال تقرير أعدته لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس.
وكشف التقرير عن أن عدد قتلى حوادث المرور على الطرق فى العالم أكثر من 99% من قتلى النقل بمختلف أنواعه “برى وبحرى وجوى” أى حوالى 1.2 مليون قتيل أو أكثر من 20 مليون مصاب سنوياً ، وأنه إذا قورن هذا الرقم الكبير بعدد قتلى الحروب فأننا نجد أن قتلى الحروب وصل عددهم 60% من مليون أى نصف عدد قتلى حوادث الطرق.
وأكد التقرير أن ما يقرب من 88% من ضحايا الحوادث المرورية تقع على طرق الدول النامية بالرغم من امتلاكها 20 % فقط من مجموع السيارات بالعالم، ونسبة وفيات الضحايا الذين يبلغ سنهم أقل من 15 عاما بهذة الدول حوالى 3 أمثال الدول العظمى، ومن الفئة العمرية المنتجة التى يتراوح سنها بين “15 – 44″ عام نجد نسبة الضحايا 53% من المليون.
كما تم تقدير إجمالى الفاقد الاقتصادى بسبب حوادث الطرق بحوالى 520 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم، تفقد منها الدول النامية ما يقرب من “70 -100 مليار دولار” وهى قيمة تتعدى المساعدات التى تحصل عليها من الدول العظمى.
وأرجع التقرير المسئولية فى حوادث الطرق طبقا لمخطط وضعته إلى أن السائق مسئول بنسبة 73% والمركبة بنسبة 22% والعوامل الجوية بنسبة 3.75% وحالة الطريق بنسبة 1.25% وضعف الرقابة على الطرق ونقص المعدات والأفراد إذا وجدت الرقابة وضعف كفاءة الإسعاف الخاصة بالطرق وتباعد المسافات بينها.
وأوصت اللجنة فى نهاية التقرير بضرورة تشكيل كيان مؤسسى يتولى إستراتيجية وخطط عامة لعلاج هذة الكارثة ووضع تشريعات صارمة متعلقة بالطرق وتفعيل دور “المجلس القومى للسلامة على الطرق” والذى من أهم واجباته دراسة الأسباب المؤدية للحوادث على الطرق وإنشاء قاعدة معلومات والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية محلياً ودولياً للحد من هذة الحوادث وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى فى هذا المجال.