اليوم..الشورى يناقش قضية تحقيق الأمان على الطرق وكيفية حلها

يناقش مجلس الشورى برئاسة د.أحمد فهمى، اليوم لاثنين ، عددا من القضايا والملفات المهمة على رأسها ضرورة تدارك قضية تحقيق الأمان على الطرق المصرية وكيفية حلها.
ويستعرض المجلس التقرير الذى أعدته لجنة النقل والاتصالات والتكنولوجيا والذى يطالب بضرورة تشكيل كيان مؤسسى يتولى استراتيجية وخطط عامة لعلاج هذة الكارثة، ووضع تشريعات صارمة متعلقة بالطرق وتفعيل دور "المجلس القومى للسلامة على الطرق" والذى من أهم واجباته دراسة الأسباب المؤدية للحوادث على الطرق وإنشاء قاعدة معلومات والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية محليا ودوليا للحد من هذة الحوادث، وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى فى هذا المجال.
وكان التقرير قد كشف عن أن عدد قتلى حوادث المرور على الطرق فى العالم اكثر من 99% من قتلى النقل بمختلف انواعة "برى وبحرى وجوى" اى حوالى 1.2 مليون قتيل واكثر من 20 مليون مصاب سنويا وانه اذا قورن هذا الرقم الكبير بعدد قتلى الحروب فإننا نجد ان قتلى الحروب وصل عددهم 60% من مليون اى نصف عدد قتلى حوادث الطرق.
وأكد التقرير ان ما يقرب من 88% من ضحايا الحوادث المرورية تقع على طرق الدول النامية بالرغم من امتلاكها 20 % فقط من مجموع السيارات بالعالم ونسبة وفيات الضحايا الذين يبلغ سنهم اقل من 15 عاما بهذه الدول حوالى 3 امثال الدول العظمى ومن الفئة العمرية المنتجة التى يتراوح سنها بين "15 – 44" عاما نجد نسبة الضحايا 53% من المليون.
كما تم تقدير اجمالى الفاقد الاقتصادى بسبب حوادث الطرق بحوالى 520 مليار دولار سنويا على مستوى العالم تفقد منها الدول النامية ما يقرب من "70 -100 مليار دولار" وهى قيمة تتعدى المساعدات التى تحصل عليها من الدول العظمى.
وارجع التقرير المسئولية فى حوادث الطرق طبقا لمخطط وضعتة الى ان السائق مسئول بنسبة 73% والمركبة بنسبة 22% والعوامل الجوية بنسبة 3.75% وحالة الطريق بنسبة 1.25% وضعف الرقابة على الطرق ونقص المعدات والافراد اذا وجدت الرقابة وضعف كفاءة الاسعاف الخاصة بالطرق وتباعد المسافات بينها.
واوصت اللجنة فى نهاية التقرير بضرورة تشكيل كيان مؤسسى يتولى استراتيجية وخطط عامة لعلاج هذة الكارثة ووضع تشريعات صارمة متعلقة بالطرق وتفعيل دور "المجلس القومى للسلامة على الطرق" والذى من اهم واجباتة دراسة الاسباب المؤدية للحوادث على الطرق وانشاء قاعدة معلومات والتنسيق بين جميع الاجهزة المعنية محليا ودوليا للحد من هذة الحوادث وتبادل الخبرات مع الدول الاخرى فى هذا المجال.