أجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة لجلسة 23 ديسمبر لندب خبير من المحكمة الاقتصادية فى اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية. حضر "عز" في ساعة مبكرة وسط هيئة الدفاع الخاصة به، وعدد كبيرة من العمال بشركته، وكان دفاعه فى الجلسة الماضية طلب تشكيل لجنة لبحث وقائع القضية التى اعترض عليها النيابة العامة والمدعين بالحق المدني، وتساءل دفاع المتهمين كيف يطلب المدعى بالحق المدني من المحكمة عدم قيام الدفاع من تقديم مستندات أو أوراق تفيد براءة موكليهم وطلب استكمال تشكيل لجنة من خبراء من كلية الحقوق وهيئة سوق المال والبنك المركزي والكسب غير المشروع. وعاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تترواح من 3 إلى 7 سنوات والزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ 3 مليار جنيه.