قضت محكمة النقض، بقبول طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القليوبية الصادر ببراءة اللواء فاروق لاشين، مدير امن القليوبية، و3 من مساعديه في قتل المتظاهرين فى أحداث يناير 2011، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة. كانت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار رضا البنداري، قد أصدرت حكمها فى 6 سبتمبر 2012، حكمًا ببراءة مدير أمن القليوبية الأسبق اللواء فاروق لاشين و3 لواءات آخرين من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة "25 يناير" وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وأمر المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا، بإحالة اللواءات فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية الأسبق، وجمال حسني نائب مدير الأمن السابق لقطاع جنوبالقليوبية، وأحمد ممتاز، مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة السابق، وسمير زكي مساعد مدير الأمن لشئون الأمن السابق لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة خلال أحداث ثورة 25 يناير. وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين شاركوا في التخطيط لاعتراض كافة المتظاهرين من بعض المحافظات ومن أبناء القليوبية لمنعهم من المشاركة في جمعة الغصب 28 يناير 2011، وحدثت مواجهات على مداخل القاهرة المختلفة أسفرت عن قتل نحو 20 شخصًا وإصابة 40 آخرين. كما كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالله، المحامي العام لنيابات جنوبالقليوبية، أن أجهزة الأمن تعاملت بعنف غير مبرر لمنع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير وإغلاق المنافذ أمام المتظاهرين القادمين من بعض المحافظات ومن أبناء القليوبية، لمنع دخولهم إلى ميدان التحرير، واستخدمت أجهزة الشرطة معهم الرصاص الحي، مما تسبب في سقوط عدد من القتلى والمصابين من أبناء المحافظة .