تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المطالبة بإلغاء تعيين وزير العدل المستشار أحمد الزند. وأقام نبيه الوحش المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بتعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بترشيح مستشار آخر ليحل محل الزند، وذلك من بين المستشارين المؤمنين بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55462 لسنة 69 رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما القانونية.