نقابة الصحفيين تؤكد على التزامها الكامل بالدفاع عن حقوق الصحفيين و رفض أي تعسف

أكدت نقابة الصحفيين، في بيان لها، على حرصها على حقوق ومصالح الزملاء في جريدة ‘‘المصري اليوم''، وتشدد على التزامها الكامل بالدفاع عن حقوقهم ورفضها أي إجراءات تعسفية يمكن أن تتخذ ضد أي زميل، كما تدعو النقابة المؤسسة لضرورة الالتزام بالعمل على استقرار العلاقة التعاقدية وبيئة العمل المناسبة التي تكفل للصحفي كافة حقوقه وتسهل له أداء مهمته.
وثمنت النقابة ما أعلنت عنه المؤسسة اليوم بعد جولة من التفاوض مع النقابة من التزامها الكامل بقانون العمل وضمان حقوق الزملاء وعدم اتخاذ قرارات فصل بحق أي منهم، كما تؤيد دعوتها لانهاء المشاكل العالقة، والتي تخص حقوق الزملاء الذين تم فصلهم من المؤسسة تمهيدًا لحل مشاكل الزملاء العالقين وإعادة مناقشة القرار السابق بوقف قيد زملاء جدد من المؤسسة في جداول النقابة، وأكدت النقابة أنها ستواصل جهودها للخروج باطارعام يضمن حقوق جميع الزملاء بالمصري اليوم، في اطار من الحقوق والالتزامات المتبادلة بين النقابة والمؤسسة.
وأكدت النقابة على دعوة المؤسسة للالتزام الكامل ببنود التعاقد بين الصحفيين والمؤسسة، حسب العقود المعتمدة لدى نقابة الصحفيين، ودعوة الصحفيين لتخصيص وقتهم الكامل للعمل بالمؤسسة تنفيذًا لقانون العمل والعقود الموقعة مع المؤسسة، كما تدعو النقابة الطرفين لوقف أي معارك جانبية أو كلامية خلال فترة التفاوض من شأنها الإضرار بمصالح الزملاء، خاصة مع دخول أطراف مجهولة الهوية تحاول إشعال الأزمة وتعطيل حلها، بما يضر بمصالح الزملاء.
كما أكدت أن قانون العمل هو الحكم بين الطرفين في حالة الخلاف، وأنها ستواصل دعمها لجميع الزملاء في مواجهة أية إجراءات تعسفية أو أي محاولة للانتقاص من حقوقهم.
وأعربت النقابة على حرصها الكامل على دعمها لمؤسسة المصري اليوم في مواجهة ما تعترضها من عقبات، وحرصها على استمرار دورها كمنبر حر للدفاع عن الحقوق والحريات، كما تؤكد النقابة مساندتها للمؤسسة في كل خطواتها للحصول على حقوقها الكاملة وتحصيل عوائدها لدى الغير، والتى كان الامتناع عن سدادها أحد أسباب الأزمة المالية الحالية، طبقا لما كشفت عنه إدارة المصري خلال التفاوض، وهي الظاهرة التي تكررت في أكثر من مؤسسة وباتت تمثل تهديدًا لحقوق الصحفيين ومصالحهم.
وأشارت النقابة على استعدادها لتبني مبادرة لبحث طرق حصول المؤسسات الصحفية على مستحقاتها ومواجهة المحاولات الجارية لاحتكار السوق الصحفي والإعلاني، وترى النقابة أن تحركها يأتي تأكيدًا لدورها الأصيل في حماية المهنة وحقوق الصحفيين وصناعة الصحافة التي باتت تواجه عددًا من أصعب التحديات المهنية والاقتصادية.
وأوضحت أن دورها الأساسي هو حماية حقوق الصحفيين، لكن هذا لا يمنعها في الوقت نفسه من العمل للحفاظ على استقرار المؤسسات الصحفية وقدرتها على الاستمرار وسط ظروف السوق، وحماية صناعة الصحافة من الاحتكارات التي بدأت ملامحها في الظهور أو محاولات خنقها باحتكارات مالية وإعلانية، قد تؤدي إلى كارثة يتحمل الصحفيون تبعاتها.
كما أكدت النقابة على أنها ستظل بيت وحصن لكل أبنائها من أي محاولة للتعسف ضدهم أو الانتقاص من حقوقهم، كما ستبقى أيضًا درع يحمي الصناعة ويحافظ على حق المجتمع والقراء في وسط إعلامي منفتح ومتنوع قادر على خلق المزيد من فرص العمل، وضمان حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، وحق القارئ في المعرفة.