قال المحامي "علاء علم الدين" عضو فريق الدفاع عن قضية "التخابر مع قطر"، بأن الرئيس المعزول "محمد مرسي" قرر خلال ولايته عدة قرارات بدعم مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة "الشرطة" وقرر بتسليحها بأحدث الأسلحة و المركبات ، ليتسائل عن كيفية إتهامه بتعطيل مؤسسات الدولة ومحاولة إسقاطها وهو الإتهام الوارد بشهادة اللواء "عادل عزب" مسئول ملف النشاط الديني بالأمن الوطني . وأجاب الشاهد بأنه لا دليل على ذلك ولم ينمو إلى علمه شئ بخصوصها سائلاً عضو الدفاع "هاتلي دليل " ، وسأل عضو الدفاع سؤالًا آخرًا بخصوص تورط المتهمين بالقضية الماثلة في حصار "المحكمة الدستورية " من عدمه ليجيب الشاهد بأن التكليفات لعناصر الجماعة تصدر من مكتب الإرشاد وعلى الأفراد السمع و الطاعة وأن "مرسي" كان حينها عضوًا بذلك المكتب مما يشير إلى كونه من ضمن متخذي القرار . وتواصلت أسئلة الدفاع بخصوص اذا ما كان قد نمى إلى علم الشاهد إستقالة "المعزول" من مكتب إرشاد الجماعة ، ليجيب بالإيجاب مضيفاً بأنه لو إستقال من المكتب فإنه لم يحل نفسه من البيعة .