قال المحامي "علاء علم الدين" عضو فريق الدفاع في قضية "التخابر مع قطر" أن الرئيس المعزول "محمد مرسي" قرر خلال ولايته عدة قرارات بدعم مؤسسات الدولة، ومنها مؤسسة "الشرطة" وقرر بتسليحها بأحداث الأسلحة والمركبات، ليتسائل عن كيفية إتهامه بتعطيل مؤسسات الدولة ومحاولة إسقاطها، وهو الإتهام الوارد بشهادة اللواء "عادل عزب" مسئول ملف النشاط الديني بالأمن الوطني . وأجاب شاهد "الأمن الوطني" بأنه لا دليل على دعم مرسي لجهاز الدخلية، ولم يصل الى علمه شئ بخصوص ذلك قائلاَ لعضو الدفاع "هاتلي دليل علي صحة كلامك". وتسائل عضو الدفاع "بخصوص تورط المتهمين بالقضية الماثلة في حصار "المحكمة الدستورية" من عدمه" ليجيب الشاهد بأن التكليفات لعناصر الجماعة تصدر من مكتب الإرشاد وعلى الأفراد السمع و الطاعة وان "مرسي" كان حينها عضواً بذلك المكتب مما يشير الى كونه من ضمن متخذي القرار . وتواصلت اسئلة الدفاع بخصوص اذا ما كان قد نمى الى علم الشاهد إستقالة "المعزول" من مكتب إرشاد الجماعة، ليجيب بالإيجاب، مضيفاً بأنه لو إستقال من المكتب فإنه لم يحل نفسه من البيعة.