المراسل : شمس الدين مرتضى نظم المركز المصري، اليوم، مؤتمراً صحفيًا تحت عنوان "لا للإخلاء القسري لأهالي المناطق العشوا ئية في مصر" بحضور عدد من الأهالي المتضررين من إخلاء الدولة لمنطاقهم وبحضور ممثلي من وزارة العشوائيات و التطوير الحضري للرد على تساؤلاتهم. وقال الدكتور شريف الجوهري مسؤول التخطيط بوزارة العشوائيات والتطوير الحضري، إن الهدف من تطوير مثلث ماسبيرو هو خلق منطقة متميزة لأهالي متميزين واسثمار جيد، مشيراً إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء حدد في سبتمبر الماضي خطة زمنية محددة للنهوض بمنطقة مثلث ماسبيرو بعد أن كانت وعود كلامية فقط بمدة زمنية غير محددة تحت متابعة أسبوعية خاصة من مجلس الوزراء لطمأنة الأهالي. وشدد الجوهري، خلال المؤتمر الصحفي، على أن الدولة تعاقدت مع مجموعة استمثارية للنهوض بالمنطقة وفقا لتصورات موضوعة من قبلهم، ومع إضافات تم وضعها من الجانب الحكومي بعد توضيح أكثر للرؤية في مصر، وذلك بعد اجتماع رئيس الوزراء مع أهالي المنطقة. وأشار الجوهري إلى أنه تم عمل مسابقة لمجموعة استماريين لتحديد الشركات التي ستعمل على تطوير منطقة ماسبيرو، واستقرت القرعة على 9 تحالفات دولية بعد أن تقدموا 36 تحالف للعمل على منطقة ماسبيرو. وأضاف مسؤول وزارة العشوائيات، أنه تم وضع كراسة شروط لعمل المستثمرين على تطوير منطقة ماسبيرو موضوعة من قبل الحكومة المصرية، تحت رعاية الاتحاد الدولي للمعماريين التابع لمنظمة الأمم المتحددة والجهة الرسمية للتعامل مع المسابقات العالمية. ومن جانب آخر تابع الجوهري كلماته: "وضعنا مجموعة من البدائل لأهالي منطقة مثلث ماسبيرو خاصة بعد تهالك بعض البيوت القريبة من انفجار القنصلية الايطالية إحداها توفير سكن بديل للمتهالك لو الناس عايزة، أو منح مبالغ مالية كإيجار للمواطنين بالمنطقة لحين تشييد مباني تليق بالسكن" وقالت السيدة "منى" أحد أهالي منطقة عشش السودان المتضررين من الإخلاء: "إحنا كنا بنتكسف نقول للناس إن إحنا ساكنين في عشش السودان زي ما بتقولوا أو بيوت السكك الحديد، كنت بكتب عنوان فيلا خالي فيها كان حارس عقار وبياخد الجوابات والإخطارات على هناك". جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر كما أضافت "أبوية كان بيدفع عوايد على المنطقة اللي ساكنين فيها وكان المستند ده باسمه هو، لم نكن نتوقع أن الدولة ستطالب بمستند يحمل اسم كل من يسكن بالمنزل". مشيرة إلى أن التنظيم وطريقة إدارة المشاريع خاطئة جدا، وإنفاق 6 ملايين جنيه كأيجارات للأهالي لحين تشييد مباني سكنية هو محض إهدار للمال العام، وكان من الممكن أن تشيد مباني بتلك المبالغ بشكل تدريجي لحين اخلاء السكان من المنطقة بشكل لائق. واعترضت منى على تصرف الحكومة بالقضية قائلة "أن هناك عشوائية في تسجيل بيانات المواطنين الموجودين بالمنطقة، في بداية الأمر جمعوا بيانات طبقا للبطاقة الشخصية، وبعدها اشترطوا على وجود عوايد مكتوبة بأسم كل من يسكن بالمنزل، أثناء قيام الحي بحصر عدد سكان المنطقة بعشش السودان قبل الاخلاء، كان هناك رقابيين قاموا بتعرية الطعام الموجود في الأواني الموجودة في المطبخ للتأكد من أنهم يستخدمونها وليس بشكل يثبت وجودهم في البيت، بحثوا في الدواليب الشخصية والملابس الداخلية ليتأكدوا من وجود هؤلاء بالمنازل بشكل جاد".
