وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على اعتماد قرارات المجلس الأعلى للموانئ بجلسته المنعقدة بتاريخ الثالث من يونية الماضي، بشأن اللائحتين المنظمتين للأنشطة المرتبطة بأعمال النقل البحرى ومقابل الانتفاع بها، والخدمات التى تؤدى للسفن داخل الموانئ. يأتى ذلك في إطار تحديث وتطوير الحزمة التشريعية المنظمة للأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع بها رفعًا للقدرة التنافسية للموانئ البحرية المصرية وتحسين أداء الخدمات بها. وقد قامت اللجنة المشكلة لدراسة شروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري، باستحداث عدد من الأنشطة أدرجت في الأعمال المرتبطة بالنقل البحري وكذا إعادة تقييم وحساب مقابل الانتفاع بترخيص المزاولة في بعض الحالات ومقابل خدمات الميناء. كما أجريت المقارنات بين الأسعار المحلية والأسعار السائدة في بعض موانئ دول الجوار بنفس الخدمات على سبيل الاسترشاد، ورُوعيت خلالها معدلات التضخم والرغبة في زيادة إيرادات هيئات الموانئ لتدعيم قدرتها على الصيانة والتطوير وتحديث البنية الأساسية ولتحسين جودة الخدمات المؤداة. ودمجت اللجنة الحزمة التشريعية المنظمة لشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بها في قرار لائحى موحد ييسر على متخذ القرار الإلمام بدقائق العمل، ومن جهة أخرى يسهل على المتعاملين مع الميناء التعرف على شروط وضوابط مزاولة النشاط البحرى والمقابل الواجب تأديته. وقامت اللجنة بدمج الحزمة التشريعية الخاصة بالخدمات التى تؤدى للسفن داخل الموانى وتحديد مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ومقابل الخدمات الإلكترونية في قرار لائحى موحد للخدمات المؤداة للسفن ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانى والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بشأن رسوم الإرشاد. ورُوعى في مقترح اللائحتين الموحدتين عدم المساس بالسلع الاستراتيجية والتموينية والمواد البترولية حيث نص صراحة على عمل بروتوكول بين وزارات النقل والتموين والبترول يحدد قيمة فئات التحاسب فضلًا عن مراعاة الاسعار السائدة بدول الجوار حفاظًا على القدرة التنافسية للموانى البحرية التجارية المصرية.
