قررت هيئة قضايا الدولة رفض الدعوى المقامة من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لوقف برنامج إسلام بحيري، وحظر نشر حلقاته ومنعه من الظهور الإعلامي، وذلك لرفعها على غير ذي صفة. وأوضحت هيئة قضايا الدولة في المذكرة التي أعدها المستشار محيي مهدي، اليوم الثلاثاء، أن اختصام شيخ الأزهر لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار بصفتيهما قد جاء اختصامًا لغير ذي صفة وغير قائم على سند صحيح من القانون، حيث إن منح التراخيص بمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة الإعلامية، وكذلك إيقاف أو إلغاء هذه التراخيص وفقًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية يخضع للهيئة العامة للاستثمار. وأضافت أن وقف إشارة البث أو وقف البرنامج أو نشاط القناة الفضائية هو من اختصاص الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، وذلك وفقًا للقرار رقم 456 لسنة 1996 الصادر من وزير الاقتصاد والتعاون الدولى، الذى جعل هذه الشركة التى يمثلها رئيسها هى المختصة بإعطاء إشارات البث للقنوات الفضائية. وكان المحامي محمد عبدالرحيم، وكيلاً عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد أقام دعوى مطالبًا فيها بوقف بث برنامج إسلام بحيرى على قناة "القاهرة والناس"، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر نشر حلقات البرنامج سواء ما سجل منه وتمت إذاعته أو ما يُسجل مستقبلاً، ومنع بحيرى من الظهور الإعلامى على القنوات الفضائية كافة.