إتحاد شباب الثورة يطالب النائب العام بإستقلال وزارة الآثار

تقدم إتحاد شباب الثورة ببلاغ للنائب العام المستشلر عبد االمجيد محمود ضد كلا من اللواء علي هلال رئيس قطاع المشروعات سابقا والإدارة الهدنسية لهدنسة الأثار المصرية وإدارة الالكترونيات ، والشركة المنفذه في مشروع تأمين منطقة الهرم ( الدفاع الوطني –شركة ACT الاسبانية ) وزير الأثار السابق زاهي حواس والوزراء و الأمناء الذين خلفوه حتي تاريخ هذا البلاغ .
و مرفق مع البلاغ المستنادات التى تثبت إهدار المال العام فى مشروع تأمين منطقة الأهرامات و سرقة الأجهزه الأمنية والمخازن بالمنطقة ، وأن الخسائر المبدئية فى هذه السرقات من 5 إلى 10مليون جنيه تكلفة الأجهزة المسروقة وغش فى نوعية كاميرات المراقبة .. ومنذ عام 2006 وحتي تاريخة لم يتم الإنتهاء من هذا المشروع الذي تكلف ما يقرب من 300 مليون جنية في مرحلتة الأولي و30 مليون يورو العام السابق بقرض أجنبي مدفوع الفائده لصالح دولة أسبانيا صاحبة شركة ACT .
وطالب إتحاد شباب الثورة بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق ومتابعة أعمال الشركة الأسبناية والدفاع الوطني في طبيعة دورهم بالمشروع والمتسبب في تلك الخسائر حيث يتم صرف مبالغ مالية ضخمه في إطار هذا المشروع سنوياً ، ومنها نسبة 5% تكلفة صيانه للدفاع الوطني كما هو موضح بالمستندات وتتعدي مائة وخمس الف جنية سنوياً ومبلغ تكلفة قدرة 2 مليون و100 الف جنية لصالح الدفاع الوطني ( وان هذه الاجهزه لم تورد جميعها ومن تم إستلامه منها تم سرقته لإهمال الموردين وبفعل الشركه الأسبانية والدفاع الوطني بسبب تقصيرهم في ما أسند إليهم للإنتهاء من تأمين المنطقة .
ويطالب أيضاً باستقلال الآثار كوزارة كاملة مستقلة وعدم دمجها مع الثقافة وهدم مكتسبات الثورة بالأثار خلال السنه الماضية .