متظاهرون في البرازيل يطالبون بمحاكمة الرئيسة روسيف بتهمة التقصير

اجتذبت مظاهرات مناهضة للحكومة في مدن بشتى أنحاء البرازيل، أمس الأحد مئات الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج على إدارة الرئيسة ديلما روسيف.
وتواجه روسيف، التي بدأت ولايتها الثانية التي تمتد لأربع سنوات في يناير الماضي، انتقادات بسبب الركود الاقتصادي في البرازيل وارتفاع تكاليف الطاقة وفضيحة فساد تحيط بشركة النفط العملاقة بتروبراس التي تسيطر عليها الدولة.
وتجمع ما يقدر بنحو 15 ألف شخص على شاطئ كوباكابانا الرملي في ريو دي جانيرو، بينما لوح 45 ألف متظاهر في العاصمة برازيليا بالأعلام ورفعوا لافتات كتب عليها "حاكموا روسيف بتهمة التقصير!" و "أيها الفساد كم من الوقت ستظل هنا" وتوجهوا بالمسيرة إلى مبنى البرلمان البرازيلي.
وفي ساو باولو، أكبر مدينة برازيلية من حيث عدد السكان، شارك ما يتراوح بين 580 ألف شخص ومليون شخص، وفقا لتقديرات الشرطة، في مسيرة بطريق أفينيدا باوليستا حيث تتمركز أغلب المكاتب المالية والمصرفية. وكان منظمون قد توقعوا مشاركة 200 ألف شخص فقط في العاصمة المالية للبرازيل.
كما شارك عشرات الآلاف في مسيرات في العديد من المدن البرازيلية ومن بينها بيلو هوريزونتي وجوياس وسلفادور وريسيفي وريبيراو بريتو وماناوس.
وفي خارج البرازيل، تجمع مئات البرازيليين للتظاهر في نيويورك ولندن وسيدني.
ووافق يوم أمس الاحد الذكرى الثلاثين لاستعادة الديمقراطية في البرازيل بعد الحكم الديكتاتوري الذي استمر لأكثر من عقدين من الزمان.
وشهدت البرازيل احتجاجات كبرى من حين لأخر منذ عام 2013، عندما تصاعدت المظاهرات في ساو باولو جراء زيادة تعريفة ركوب الحافلات إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ 20 عاما.
وفي الأسابيع الأخيرة تزايدت الدعوات لإقالة روسيف التي فازت بفترة رئاسية ثانية بأغلبية 51 في المئة من الأصوات في جولة الإعادة في أكتوبر.
ووفقا لاستطلاع للرأي صدر مؤخرا عن معهد داتافولها، انخفضت شعبية روسيف إلى 23 في المئة في فبراير الماضي، وهو أدنى مستوى في شعبيتها في أربع سنوات.
كما ان هناك استياء متزايد بين البرازيليين بسبب وضع الاقتصاد، سابع أكبر اقتصاد في العالم، والذي سجل نموا صفريا في عام 2014 ومن المتوقع أن ينكمش في عام 2015.
وفي الوقت الذي أصبح فيه الاقتصاد ضعيفا، تلطخت سمعة روسيف السياسية بسبب فضيحة تتكشف في شركة بتروبراس، وترأست روسيف مجلس إدارة شركة الطاقة لمدة ثماني سنوات.
وتنحت رئيسة بتروبراس، والتي كانت تربطها علاقات وثيقة بروسيف، الشهر الماضي بعدما زعم مكتب المدعي العام أن مليارات الدولارات تم اختلاسها من أجل رشوة أحزاب سياسية ومسؤولين منتخبين، ويخضع مشرعون ووزراء سابقون، ومن بينهم الكثير من الائتلاف السياسي الذي تتزعمه روسيف، للتحقيق.