إجتماع موسع بديوان عام محافظة المنوفية لدراسة تحسين الموارد المائية

محافظ المنوفية
ترأس اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية إجتماع مشروع تحسين الموارد المائية وذلك بحضور ممثل المشروع بوزارة الموارد المائية مندوبا عن المهندسة ناهد عبد الفتاح مديرالمشروع والدكتور نادر المصرى مدير عام الموارد المائية بوزارة الموارد المائية والرى والدكتور أسامة سالم خبير الدعم المؤسسى بالمشروع والدكتور محمد حمدى والدكتورة أمانى نديم خبراء إدارة البيئة بالمشروع والأستاذ أحمد سليم ممثل جهاز شئون البيئة والدكتور جمال الصعيدى ممثلا لوزارة البيئة وعدد من المستثمرين .
وأشارت ممثلة المشروع بالوزارة فى كلمتها إلى أن هدف المشروع فى تحقيق التكامل والترابط بين جميع الجهود المبذولة لتحسين إدارة المياه عموما وكذا تحسين مشروعات الصرف الصحى والزراعى المتكامل ما يساعد فى تحسين نوعية المياه بالمصارف الأمرالذي يؤثر ايجابيا على الانتاج الزراعى والصحة العامة كنتيجة لتحسن نوعية مياه الرى .
فى هذا الإطار أصبح لزاما علينا جميعا العمل على دعم الوعى البيئى والدراية بمبادئ ادارة الموارد المائية ويعتمد المشروع على تشجيع مشاركة المنتفعين فى ادارة النظم المائية ، اعداد دراسات تقييم البيئة ودراسات الجدوى لادارة المخلفات الصلبة وتقديم الحلول اللازمة للحد من التلوث الناتج عن الصرف الصناعي وايضا مشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية وتحقيق هدف مشروع تحسين الموارد المائية .
وأكد نادر المصرى مدير عام الموارد المائية بوزارة البيئة ان الوزارة فطنت منذ وقت مبكر لوجود مشكلة نقص فى نصيب الفرد من الماء حيث وصل الى 600 م3 ووضعت عددا من الحلول وتتمثل الحلول في رفع نسبة المياه المعالجة لاعادة استخدامها فى الرى وخفض منسوب المياه الجوفية وزيادة نسبة الصرف المغطى ، و يتطلب ذلك زيادة التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين وزيادة الاستثمار فى مجال مشروعات البيئة.
وصرح ممثلى الصندوق الاجتماعى واتحاد الصناعات المصرية عن استعدادهم الكامل لدعم المشروعات التى تعمل فى مجال الصناعات البيئية لتشجيع المستثمرين لتكثيف انشطتهم فى هذا المجال حيث ان الصناعات البيئية اصبحت احد ابرز سبل للتقليل من المخلفات الناتجه عن عمليات التصنيع والمعالجة بالاضافة الى انها احد سبل تحقيق المزيد من الارباح، مشيرين في ذلك الى تجارب عدد من كبرى الشركات.
ومن جانبه أكد أسامة فرج سكرتير عام المحافظة إلى أنه تم إعداد دراسات على مصرف الخضراوية باعتباره اكثر مصارف المنوفية تعرضا للتلوث بالإضافة إلى أن مصبه فى الرياح العباسيوقد اتضح من هذه الدراسات ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لإلزام بعض المصانع بالمنطقة بإتباع القواعد البيئية والقانونية للصرف الصناعى .
وأضاف أن الحكومة تدعم المستثمر بكل ما يحتاجه من تسهيلات فى ضوء القانون وقد سبق وقمنا بمطالبة المنشآت الصناعية بتوفيق أوضاعهم البيئية وإعطائهم فرصة حتى نهاية شهر يونيه من العام الجارى لإتمام توفيق الأوضاع.
وأشار إلى عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المصانع الغير ملتزمة تحقيقا لهدف الحفاظ على مستقبل مواردنا المائية بما ينعكس على الصحة العامة للمواطن والثروة السمكية والزراعية وكذا توجيهات المحافظ بدعم المستثمرين في توفيق أوضاعهم.