الحكومة اليمنية المستقيلة ترفض قرار الحوثيين بتكليفهم تسيير شؤون الدولة

رئيس الحكومة اليمنية المستقيلة
رفضت الحكومة اليمنية المستقيلة "حكومة خالد بحاح" القرار الذي سبق أن صدر عن الانقلابيين الحوثيين لجهة تكليفها تسيير شؤون الدولة حتى تشكيل حكومة انتقالية، مؤكدة أن هذا القرار لا يعنيها.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التي تسيطر عليها جماعة الحوثي نشرت ما أسمته قرارا صادراً عن اللجنة الثورية العليا التابعة للانقلابين الحوثين.
ونشرت الوكالة نص القرار الذي جاء فيه "أصدرت اللجنة الثورية العليا اليوم القرار رقم "3 " بشأن تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الشؤون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية، فيما يلي نصه:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى الإعلان الدستوري الصادر عن اللجنة الثورية العليا، وعلى القانون رقم 3 / 2004 بشأن مجلس الوزراء وعلى ما أقرته اللجنة الثورية العليا في محضر اجتماعها بتاريخ 22 فبراير 2015.
ولما تقتضيه المصلحة العامة، قرر:
- المادة 1: "تكليف الحكومة المستقيلة تصريف الشؤون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية وفقا لأحكام الإعلان الدستوري" .
المادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخصدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر اللجنة الثورية العليا بالقصرالجمهوري بالعاصمة صنعاء، بتاريخ 22 فبراير 2015 حسب ماذكر موقع العربية نت.
وكانت حكومة بحاح المستقيلة أصدرت بياناً أكدت فيه أن استقالتها المؤرخة في 22 يناير 2015م تعتبر استقالة نافدة وغير قابلة للتراجع، بما فيها عدم مسؤوليتها عن القيام بتصريف الأعمال.
وأوضحت فيه أن استقالتها كانت تعبيراً عن استيائها الشديد من العملية الانقلابية التي قادتها حركة أنصار الله "الحوثيين" يوم 19 يناير 2015، وذلك من خلال استيلائها على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية، وهو دار الرئاسة، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.