اللجان الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية تبدأ المراجعات النهائية لأعمالها

نقابة الصحفيين
تواصل الأمانات النوعية للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية أعمالها يوم الأرربعاء القادم تمهيدًا للانتهاء من المشروعات الأولية للقوانين المكلفة بها، والخاصة بترجمة مواد الدستور ذات الصلة بعملها إلى منظومة تشريعات تؤسس لإعلام مصرى جديد.
وبحسب بيان أصدرته نقابة الصحفيين تعقد اللجنة المكلفة بمراجعة تشريعات قضايا النشر- برئاسة حسين عبدالرازق- اجتماعا مساء الأربعاء "24-12-2014″ مع مجموعة من أساتذة القانون والخبراء، وهم: نور فرحات، ومحمود كبيش، وعلي عبدالعال، وعصام الإسلامبولي وعبدالله خليل وحمدي الأسيوطي، لمناقشة المشروع الأولي الذي انتهت إليه اللجنة.
ويحضر الاجتماع صلاح عيسى، أمين المجلس الأعلى للصحافة، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة وأمين لجنة التشريعات، ويحيى قلاش منسق لجنة التواصل والاستماع.
كما تعقد لجنة الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة أمينة شفيق وأمانة خالد ميري، أمين صندوق النقابة، اجتماعا يوم "الأربعاء" لمراجعة الصياغة النهائية لمشروع إدارة الصحافة القومية، وذلك بعد أن عقدت اجتماعين خلال الفترة الماضية مع عدد من خبراء الإدارة، وهم الدكاترة صديق عفيفي ومحمد العزازي وشريف قاسم ومحرز غالي، للاستماع إلى رؤيتهم فيما توصلت إليه اللجنة، وكيفية الوصول إلى اعتماد أفضل وسائل الإدارة الحديثة.
وكانت اللجنة قد انتهت من عقد العديد من جلسات الاستماع بالمؤسسات القومية للوصول إلى أكبر قدر من التوافق حول هذا المشروع.
من ناحية ثانية تواصل لجنتا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام أعمالهما للانتهاء من إعداد مشروع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهو هيئة مستحدثة نص عليها الدستور، ومشروع الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع المملوك للدولة،والتى ستكون بديلا عن وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون.
يذكر أنه بعد انتهاء هذه اللجان من أعمالها بشكل نهائي تجتمع اللجنة الوطنية بكامل هيئتها، حيث تضم نحو 50 عضوا، لمناقشة ما تم الانتهاء إليه وإقراره ومراجعة الصياغة الفنية والقانونية لمواده تمهيدا لعرضه بشكله النهائي على الرأي العام.