10 مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع بين مصر و روسيا

قال رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي كامل ميخائيل أورلوف إن المجلس يتطلع لزيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار سنويا مقابل من 2 إلى 3 مليارات حاليا.
ودعا المسئولين المصريين إلى إزالة العقبات الإدارية وتوفير تسهيلات لرجال الأعمال الروس من أجل السماح بدخول روسيا سوق الأدوية والسلع الاستهلاكية المصرية.
وطالب بتكثيف الزيارات بين الدوائر السياسية والأعمال من مصر وروسيا في الفترة المقبلة والعمل على تهيئة الظروف التي يمكن من خلالها جذب روسيا لإقامة الأعمال في مصر.
وأعرب أورلوف عن سعادته بالترحاب الشديد الذي استقبل به الوفد الروسي برئاسة نائب رئيس الوزراء أركادي دفوركوفيتش من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب والوزراء الذي زار القاهرة للإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر.
وأضاف أن الجانب المصري أعلن بشكل واضح أنه يرغب في زيادة التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين مشيرا إلي أن العلاقات بين القاهرة وموسكو كانت علاقات سياسية في أيام الرئيس عبد الناصر لأن روسيا لم تكن دولة للأعمال وأنه حان الوقت لبذل الجهد لدفع التعاون بين الجانبين.
وأفاد بأنه أجري لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء من بينهم وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور ووزير الاستثمار أشرف سالمان ووزير التموين خالد حنفي ومع رجال الأعمال من مختلف القطاعات فضلا عن حضوره اجتماعات نائب رئيس الوزراء الروسي مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب والوزراء المصريين والتي استهدفت زيادة التجارة والاستثمار بين البلدين بشكل فعال.
وردا على سؤال حول أنشطة المجلس في الفترة المقبلة، أوضح أورلوف أنه يعتزم تنظيم عدة فعاليات في الفترة المقبلة من بينها تنظيم مؤتمر حول الغلال والحبوب سوف يعقد في شرم الشيخ في أكتوبر عام 2015 والذي سيشارك فيه رجال الأعمال من روسيا ومصر والشرق الأوسط بينما سوف تنظم السفارة المصرية في موسكو ندوة سيشارك فيها رجال الأعمال الروس في يناير المقبل.
ودعا إلي تكثيف تبادل الزيارات بين الوفود من القاهرة وموسكو سواء على المستوي السياسي أو الأعمال في الفترة المقبلة مشيرا إلي أن النشاط منحصر في السياحة وتصدير الحبوب الروسية إلي مصر.
وأكد أورلوف أن الأزمة الأوكرانية التي نتج عنها فرض العقوبات الغربية على موسكو دفعت روسيا للبحث عن شركاء جدد للتعاون والاستثمار معهم وهذا يعني سعي روسيا للإسراع بالاستثمار في مصر معربا عن اعتقاده بأن مصر سوف تستعيد جذب المستثمرين بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو ولكن هذا يتطلب تكثيف اللقاءات للدوائر الحكومية ورجال الأعمال في ضوء ما أعلنه الرئيسان عبد القتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين برغبتهما في دعم التعاون بين البلدين.