بسكو مصر طالب اقتصاديون، خلال ندوة نظمتها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، الأثنين، بوقف بيع شركة بسكو مصر لشركة كلوجز متعددة الجنسيات، مؤكدين على أن هذا البيع يهدد مستقبل العاملين بها. وقال شحاتة محمد شحاتة، رئيس المركز العربي للنزاهة والشفافية، إنه قدم بلاغاً للنائب العام ضد مجلس الوزراء لوقف بيع شركة "بسكو مصر" لشركة كلوجز، و إحدى الشركات الخليجية، لافتًا إلى أن بيع الشركة سيؤثر على مستقبل العاملين بها، خاصة وأن الشركة أكدت أنها ستستمر لمدة 6 أشهر دون بيع أي من أصولها، ولكن بعد انقضاء هذه المدة قد يتم تشريد العاملين. ومن جانبها قالت الدكتورة سلوى العنتري، الخبيرة الاقتصادية، إن الحملة الشعبية لوقف بيع بسكو مصر بدأت فردية ثم اتسعت، موضحة أن الشركة رأسمالها بالكامل كان مملوكاً لصناديق الاستثمار باستثناء 5% لهيئة الأوقاف، وحالياً هى قطاع خاص. وتابعت:"تم تقديم عدة عروض خلال الفترة الماضية لبيع الشركة، ورسى المزاد على شركتين؛ إحداهما أنشأها خليجي، والأخرى أمريكي، وحتى أمس مازال المزاد مستمرًا بين الشركتين." وكشفت عن أن الشركة رابحة ولديها 3 مصانع و36 منفذ تجاري وتقوم بالتصدير للدول العربية والغربية، و معدل العائد السنوي 24%، وبمقاييس المنتجين تعتبر شركة رابحة وأسهمها مرتفعة في البورصة. ورفض أحمد عبد العظيم الخشن، معاون بالأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة، بيع شركة بسكو مصر لأى جهة إن كانت، قائلًا:" شركة كلوجز متعددة الجنسيات تعمل في مجال التصنيع الغذائي، ولها جانبين؛ الإيجابي هو تقديمها طعام للمستهلك ذات مذاق طيب، ولكن الجانب السلبي لها نجدها تدخل مواداً بصناعاتها، فضلاً عن وجود بعض الجراثيم بها". وقال أسامة طنطاوي، أحد المساهمين في الشركة: إن الشركتين المتقدمتين لشراء أسهم في الشركة، عرضتا نسبة 51% فقط من أسهم الشركة وليس 100%، لافتاً إلى أن بيع الشركة وصل في العام الماضي ل450 مليون جنيه.