إستجابة محدودة لعودة “محلى الاسكندرية ” و صاحب الدعوة يؤكد على قانونية الأنعقاد

حضر جلسة المجلس المحلى التي دعا لهاالدكتور أحمد عبد الفتاح عضو المجلس المحلي لمحافظة الأسكندرية، 21 عضو فقط من إجمالى عدد 170 عضو ، و تم عقد الجلسة فى إحدى قاعات السكرتارية بالمجلس ، لعدم قانونية إنعقاد الجلسة فى القاعات الرسمية بمبنى المجلس المحلى بمنطقة وسط الاسكندرية ، و ذلك فى ظل غياب رئيس المجلس أحمد عوض و وكيلى المجلس محمد السيسى (فئات ) و محمد عبد الجواد (عمال ) .
ومن جانبة أكد عبد الفتاح – رئيس لجنة الموارد بالمجلس و صاحب الدعوى لانعقاد المجلس – على أن الجلسة قانونية بناءا على قرار رئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسى بانعقاد المجالس المنتخبة للمحافظات .
وأوضح عبد الفتاح الموقف القانونى من الانعقاد و هو حكم المحكمة الدستورية بالغاء القرار السلبى للمجلس العسكرى الذى قد حكمت به محكمه القضاء الادارى فى يونيو 2011 بحل المجلس و عليه اصدر المجلس العسكرى مرسوم بقانون رقم 116 لسنه 2011 غير انه لم ينشر بالجريدة الرسمية فأصبح اذن القانون هو و العدم سواء .
و أكد على أن الاعضاء سوف يتقدمون بتحريك دعوى قضائية تطالب بعودة المجلس المحلى قانونا ، و أشار الى أنه سيتم رفع مذكرة رسمية الى المحافظ و اللواء مهاب مميش قائد القوات البحرية و عضو المجلس العسكرى ، لتوضيح أسباب رجوع المجلس و مطالبتة بتسليم مبنى المجلس المحلى ومغادرة الجهاز الادارى للمحافظة منه .
اللواء مجدى طايع – عضو المجلس المحلى – أشار الى أن الانعقاد ضرورى لمواجهه الحال السئ الذى وصلت الية الاسكندرية فى ظل غياب الدور الرقابى الذى كان يقوم به المجلس المحلى للمحافظة ، مشيرا الى أن الرقابة الشعبية و الادارة المحلية وجهان لعملة واحدة و لا يمكن الاستغناء عن إحدهما ، و قال ” لابد و أن يشعر المحافظ بأن هناك رقابة شعبية محلية تراقب أداؤه ، و ذلك من خلال الاعضاء بالمجلس المحلى و الذى تم إنتخابهم من الشعب “
و أكد على الاعضاء الخمسة عشر الذى استجابوا للدعوة اليوم لم يأتوا بصتهم الحزبية أو لانتمائتهم و لكن جاؤا بدافع حبهم لمحافظة الاسكندرية ، مؤكدين على تقديم يد العون و المساعدة للمحافظ فى سبيل النهوض بالمحافظة .
من جهه أخرى أشار منير رزق اللة أن الفكرة جيدة جدا و كان لابد من وقفة بالرغم من محاولات إجهاض هذا اللقاء من بعض الاطراف الرافضة لعودة المجلس المحلى ، حيث أكد أنه تلقى مكالمات هاتفية تشييع إلغاء اللقاء و تحذر من أنعقادة ، و طالب “رزقالله ” بالاهتمام بالملفات الهامة مثل الملف الامنى و ملف رغيف الخبز و الملف الاقتصادى .
وليد أبو هيسة – عضو المجلس المحلى – رفض التفرقة عن طريق الانتماء (الاخوانى – السلفى – الفلول ) مؤكدا على أن الامر وصل الى التفرقة العنصرية ، و قال “من حضر اليوم حضر لانة يحب الاسكندرية و ليس على رأسة “بطحة و من لم يحضر هم من يخشون من الظهور لما إرتكبوه من فساد”
عادل فتح الله – إستنكر ما أطلق علية احتلال المحافظ لمبنى المجلس المحلى ، مشيرا الى عدم قانونية تواجد الجهاز الادارى لديوان عام محافظة الاسكندرية و على رأسة الدكتور أسامة الفولى محافظ الاسكندرية بالمبنى لمباشرة الاعمال اليومية للمحافظة ، و قال ” إن الجهاز الادارى للمحافظة ضيوف عندنا و ليس العكس ، و ليس من حق المحافظة غلق القاعات الرسمية أمام إنعقاد الجلسات “
على صعيد أخر نظمت بعض الحركات الشبابية من حركة ثوار الاسكندرية و كلنا مستقلون و حركة التنمية و الاستقرار و اتحاد شباب ماسبيرو – مكتبة الاسكندرية و شباب أحرار الاسكندرية ، وقفة تضامنية أمام المجلس المحلى تأييدا لانعقاد المجلس المحلى لمواجهه المشكلات التى تواجه المحافظة حاليا و على رأسها الملف الامنى و ملف مخالفات البناء .
و أكد محمد صلاح – المنسق حركة شباب أحرار الاسكندرية – على أن الحركات السابق ذكرها قد نظمت وقفة تضامنية لتأييد عودة إنعقاد المجلس و ذلك رغبة منهم فى الحفاظ على الثورة و تحقيق أهدافها ، مشيرا الى أن الثورة قد تم سرقتها من الاخوان المسملين و من بعض الحركات الثورية الاخرى و لابد من مواجهه الاخوان و مراقبة أدائهم فى محافظة الاسكندرية