"قانون الخطابة" بين النور والدعوة السلفية.. ورئيس الحزب يغازل "الأوقاف" بمحاربة التكفيريين

الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور
كتب – عبدالله سامي
تجددت حالة الاحتقان بين وزارة الأوقاف والدعوة السلفية في الآونة الأخيرة، خاصة بعد صدور قانون الضبطية القضائية لغير الحاصلين على تصريح الخطابة في المساجد منذ يومين، واتهام وزير الأوقاف للدعوة السلفية بأنهم يسيرون على خطى جماعة الاخوان.
من جانبه، رفض الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، التشبيه الصادر من وزارة الأوقاف للحزب بأنه يسير علي خطي "الإخوان"، مؤكداً عدم صحة ذلك التشبية.
وتسائل مخيون في تصريحات صحفية، "كيف بعد اشتراك الحزب فى خارطة الطريق والدستور والانتخابات الرئاسية، ودوره فى استقرار الوطن وعودة الأمن للبلاد وتأكيده على نبذ العنف وعدم استجابته لدعوات العنف، وتنظيمه للمؤتمرات التى تحارب هذه الأفكار المنحرفة، تتهم وزارة الأوقاف الحزب بأنه يسير على خطي الإخوان مؤكدا علي أن هذا كلام غير مقبول، بل ومرفوض تماماً".
وقال مخيون أننا نشهد وقت لا يحتمل فيه هذه الاتهامات، مؤكداً أن ما يحدث فى مصر من حوادث نعانى منها جميعاً، يجعانا نحتاج إلى تصرفات وتصريحات عاقلة ضد الخطر المحدق بالبلاد وضد مخططات العنف، مشيراً إلى أن مثل هذه التصريحات تزيد التصدع فى المجتمع المصري.
وأكد أننا فى وقت نحتاج فيه إلى تكاتف الجميع، أحزاب وجهات تنفيذية ومنظمات مجتمع مدني إلى الاصطفاف وعدم تشتيت القوي، والعمل لما فيه مصلحة البلاد العليا.
وأشار مخيون إلي أن الحزب حريص كل الحرص على الالتزام بالقوانين واحترام مؤسسات الدولة، نافياً أن يكون الحزب قد استخدم المساجد من قبل فى أى دعاية حزبية أو انتخابية.
وقال رئيس حزب النور إنه التقى أكثر من مرة بوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى إطار التواصل المستمر بين الحزب ومؤسسات الدولة والقيادات التنفيذية، مشيراً إلى أن هناك اتفاق كامل بعدم استخدام المساجد فى السياسة الحزبية والدعاية الانتخابية، مؤكداً أن حزب النور هو أول من ينادي بذلك، وأن هذا اتفاق بين الحزب والوزارة.
وأشار إلي أن حزب النور يتعاون مع الوزارة لمحاربة الأفكار المتطرفة التى تدعو إلى العنف، وأنه تم عقد عدد من ورش العمل المشتركة واللقاءات فى هذا السياق، كما أن الحزب تقدم ببحث كامل لكيفية الرد على الأفكار التكفيرية والأفكار المنحرفة، مؤكداً أن الحزب قدم هذا البحث لوزير الأوقاف بعد طلبه الاطلاع عليه.
في السياق ذاته، قال جلال مرة أمين عام حزب النور، إن الدعوة ستوفق أوضاعها مع وزارة الأوقاف طبقًا للقانون وللحصول على تصريح الخطابة، مشيرًا إلى أنه من " الصعب أن يكون هناك احتقان بين الدعوة السلفية ووزارة الأوقاف".
وأضاف في تصريحات ل" أونا" الاثنين، أن الدعوة السلفية وحزب النور لن يستطيعوا خرق القوانين، وعلى من يريد أن يتوجه للخطابة عليه أن يخضع لاختبارات القطاع الديني بوزارة الأزقاف، موضحًا أنه بصفة شخصية لن يحصل على تصريح الخطابة لأنه لايخطب على المنابر.
في المقابل، أكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف،أن 550 خطيبا أزهريا أدوا اختبارات تصاريح الخطابة والتي كانت مقررة صباح اليوم الاثنين.
وأضاف رئيس القطاع الديني في تصريحات صحفية، أنه لوحظ حضور مجموعة من شباب الدعوة السلفية للاختبارات وغياب قيادات حزب النور السلفي الذين أعلنوا في وقت سابق أنهم مستعدون للخضوع لأي اختبارات تقرها الوزراة أو شروط بشأن تنظيم العمل الدعوي وصعود المنابر، غياب قيادات الدعوة السلفية عن الاختبارات يعكس إصرارهم على خرق قوانين وزارة الأوقاف المنظة للعمل الدعوي وخاصة قانون الخطابة الجديد وهم ما يعد خرقا صارخا.
إلى ذلك، بدت هناك تناقضات في مواقف أبناء الدعوة السلفية حيث هاجم سامح عبدالحميد القيادي بالدعوة السلفية وزير الأوقاف، خلال تصريح ل" أونا"، الاثنين، وقال "إن وزير الأوقاف انشغل بالسياسة وترك عمله، وتفرغ لمحاربة الدعوة السلفية وتشويهها وتغاضى عن الأفكار الضالة التي تسير في المجتمع من إلحاد وتطرف وعنف وتكفير.
وتساءل عبدالحميد"ما هو دور وزارة الأوقاف في التصدي لموجه الإلحاد والتصدي للأفكار المتطرفة الضالة، وإرشاد الجماعات التي تحمل السلاح وتعليمها وتوجيهها وإرشادها؟"، مشدداً على عجز وزير الأوقاف عن إيقاف حلقة واحدة لمن يسب البخاري، متسائلا: "ماهي إنجازات وزير الأوقاف؟".