الهيئة الإسلامية بالنمسا ترفض تعديلات قانون الإسلام المقترح

استبق رئيس الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا، الدكتور فؤاد سنج، إعلان الجهة الرسمية المعنية بتقييم التعديلات المزمع إدخالها على قانون الإسلام، المقرر الإعلان عنه غداً الجمعة، بعقد مؤتمر صحفي أعلن فيه رفض الهيئة الإسلامية للتعديلات الحكومية المزمعة، وعرض في المقابل تقييما لعدد من خبراء القانون الدستوري فندوا فيه النقاط محل اعتراض الهيئة.
وأبدى سنج – خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، عدم تفهمه لتمرير مشروع القانون إلى الجهة المعنية بدراسة وتقييم القوانين الجديدة قبل التشاور مع الهيئة والتوصل إلى اتفاق على بعض البنود التي تلقى معارضة العديد من الروابط الإسلامية في النمسا، مؤكداَ على اتباع الهيئة للوسائل القانونية المتبعة في الدولة للاعتراض على مشروع القانون".
ونفي وجود تفكير في تنظيم تظاهرات من قبل المسلمين اعتراضا على بنود القانون، مشدداً على استعداد الهيئة الإسلامية الدائم لإقامة حوار ونقاش مثمر مع الجهة الحكومية المعنية بتنظيم شؤون الهيئات الدينية للتوصل إلى تعديلات متفق عليها من الجانبين تلقى قبول الهيئة والروابط الإسلامية في النمسا.
وأشار إلى رغبته في إزالة الغموض حول بعض النقاط التي أثارتها بعض وسائل الإعلام، مؤكداً على التزام الجالية الإسلامية في النمسا بأربعة نقاط مهمة، هي التأكيد على استقلالية الإسلام في النمسا وعدم ارتباطه بمؤثرات خارجية من دول أخرى، واعتراف المسلمين في النمسا بسيادة الدولة النمساوية، وتوافق الإسلام مع معايير الديمقراطية وسيادة القانون والتعددية وحقوق الإنسان، ومشاركة المسلمين في المجتمع لتحقيق الصالح العام.
وأعاد توضيح النقاط الرئيسة التي تعترض عليها الهيئة الإسلامية في التعديلات الجديدة، مبينا أنها تتضمن رفض البند الخاص بوضع ترجمة موحدة للقرآن الكريم باللغة الألمانية، بسبب معاني اللغة العربية الغنية التي تحتمل أكثر من تأويل، وكذلك رفض التعديل الجديد الذي يحظر على الهيئات والجمعيات الإسلامية تلقي تبرعات مادية خارجية ويمنع تمويل الروابط الإسلامية من خارج النمسا على عكس الهيئات الدينية الأخرى التي يحق لها الحصول على تبرعات من خارج البلاد، وكذلك رفض التدخل في الشؤون الدينية الداخلية للمسلمين عن طريق تحديد الأستاذة المعنيين بتدريس علوم الدين الإسلامي في الكلية المزمع إنشاؤها بجامعة فيينا لتدريس علوم الدين الإسلامي.
كما تتضمن نقاط الاعتراض، وضع الطائفة العلوية التي لها هيئة دينية مستقلة داخل نطاق الهيئة الإسلامية الرسمية، وهو ما يفتح الباب مستقبلا أمام تأسيس هيئات إسلامية مذهبية، فضلا عن الاعتراض على صياغة بعض نصوص القانون الجديد، حيث يرى خبراء في القانون الدستوري أنه يتعامل مع المسلمين من وجهة نظر أمنية بحتة وينظر إليه بارتياب وتشكك يحمل اتهام مبطن للمسلمين بعدم الولاء للدولة وعدم الانصياع للقانون، على عكس صياغة بنود قوانين الهيئات الدينية الأخرى في النمسا.
وفي المقابل، أعلنت الهيئة الدينية العلوية في النمسا قبولها للتعديلات المزمع إدخالها على القانون، مرحبة بجميع البنود التي تضمنتها مسودة مشروع القانون.
ويرى البعض أن مقترحات القانون تساعد على منع التأثير على المسلمين في النمسا، في حين يقترح آخرون التخلي عن فكرة منع التمويل مقابل فرض المزيد من إجراءات الشفافية على مصادر التمويل والمبالغ المالية الواردة، وكذلك أسباب وطرق الصرف.