أحداث مسجد الفتح كتب- طارق سمير: أحداث عديدة تسببت فى ضجة بين المواطنين عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، من بينها أحداث مسجد الفتح، التى آثارت استياء العديد من أبناء الوطن، والرعب والفزع للأهالى بمحيط الأحداث، وأضرت بكل الباعة المتواجدين بجوار المسجد. بداية الأزمة.. اتهام 494 بتدنيس مسجد الفتح "تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض إرهابية، والاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، التي وقعت بمنطقة رمسيس، ومحيط المسجد، وقسم شرطة الأزبكية، التي راح ضحيتها 210 قتلى، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش، وقطع الطريق" بهذة التهم واجه النائب العام المستشار هشام بركات المتسببين فى كل هذة الأحداث الواصل عددهم إلى 494 متهم، وأمر بإحالتهم للمحاكمة، وحدد لهم جلسة بتاريخ 1 ديسمبر 2014 لمحاكمتهم أمام الدائرة "21″ برئاسة المستشار صلاح رشدى. قاضي "محاكمة القرن" يتنحى عن القضية المستشار محمود كامل الرشيدى – قاضي محاكمة القرن الجدير بالذكر أن قاضى " محاكمة القرن" المستشار محمود كامل الرشيدي، كلف بنظر محاكمة هذة القضية من قبل، وتنحى عن نظرها لإستشعار هيئة المحاكمة الحرج. بينما رجح مصدر قضائى فى هذا الصدد، أن سبب تنحيه عن نظر هذة القضية انشغاله بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعدية الستة، فى اتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وذلك بتاريخ 12 أغسطس 2014. "أحداث ماسبيرو" ضمن أبرز جولات قاضى "أحداث الفتح" البلاك بلوك ترصد وكالة أنباء "أونا"، أهم القضايا التى نظرها المستشار صلاح رشدى رئيس الدائرة "21″ المكلفة بنظر قضية "أحداث مسجد الفتح". نظر "رشدى" بتاريخ 4 فبراير 2013، استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 11 متهما من البلاك بلوك لمحاولتهم التظاهر أمام دار القضاء العالى ومحاولة اقتحام المبنى مخالفين القرار الصادر من النائب العام السابق طلعت عبد الله، وقرر بالنهاية تأييد إخلاء سبيلهم بكفالة 2000 جنيه.
أحداث ماسبيرو
وبتاريخ 9 مايو 2013، نظر قضية عرفت إعلاميا ب"أحداث ماسبيرو"، والتى اتهم فيها عدد من الأقباط بسرقة رشاش من القوات المسلحة أثناء المواجهة بين الأقباط والشرطة. وأصدر" رشدى"، قرارًا بحبس كل من مايكل عادل نجيب فرج ومايكل مسعد وشهرته "مدحت شاكر" بالسجن المشدد 3 سنوات مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهما بسرقة رشاش من القوات المسلحة أثناء المواجهات بين أفراد الشرطة العسكرية والأقباط.
