حجز دعوى منع الأحزاب الدينية من الترشح للانتخابات البرلمانية لأكتوبر المقبل للنطق بالحكم

صورة أرشيفية
قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، حجز دعوى منع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى 15 اكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
وطالب طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، مقيم الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بالجلسة السابقة بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الإنتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس دينى خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل والذى يعتبر من أخطر المجالس فى تاريخ البلاد- بحسب وصفه- مشيرا الى أن هناك أحزاب سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية مثل "الحرية والعدالة – الوسط الجديد – النور – الفضيلة – الأصالة – النهضة والإصلاح – النهضة – مصر القوية – الوطن – حزب البناء والتنمية – حزب العمل الإسلامي المصري" كلها قامت فى الأساس على أساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشئة أي حزب على اساس دينى.
ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء فى قوائم او كمستقلين لانتمائهم الي احزاب انشأت على أساس دينى وقيامهم بممارسات سياسية على أساس دينى ومن ثم فأنه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح الى انتخابات مجلس النواب القادم .