أوراسكوم للإسكان تكذب الأهرام وتنفي علاقتها بنجيب ساويرس وسحب الارض منها

م. نجيب ساويرس
نفت شركة أوراسكوم للاسكان التعاونى علاقة المهندس نجيب ساويرس بها سواء فى المساهمة أو الإدارة حسبما ذكرت جريدة الأهرام اليوم الجمعة ، مشيرة فى بيان لها أن مثل هذا الخبر هدفه إدعاء البطولات بإقحام اسم ساويرس فى موضوع خاص بالأراضى التى تعاقدت عليها الشركة مع وزارة الاسكان ، وما تناولته الجريدة عن سحب 2000 فدان من الشركة وكان نص البيان الذى حصلت “أونا” على نسخة منه كالتالى:

تعليقا ما نشرته جريدة الاهرام بعددها الصادر بتاريخ 6 \ 7 \ 2012
فاننا نود ان نوشيرالى ان ما تم نشره فى سياق ذلك الخبر هو عاريا تماما من الصحة أذ الغرض منه ادعاء البطولات و اقحام اسم المهندس نجيب ساويرس رغم انه لا تربطه اى صله سواء مساهمة او ادارة فى شركة اوراسكوم للاسكان التعاونى و هذا معلوم للقاصى و الدانى بوزارة الاسكان كما ان ما تم ذكره بخصوص سحب 2000 فدان فان حقيقة الامر ان ما تعاقدت عليه الشركة مع وزارة الاسكان و تم استلامه فعلا هو 620 فدان فقط بدون أية مرافق و هو ما وفر للدولة ملايين الجنيهات التى كانت تتحملها الدولة فى ترفيق اراضى المشروعات الاخرى بواقع 75 جنية عن كل متر لتسليم تلك الاراضى مرفقة
و الجدير بالذكر ان سعر متر الارض المدعوم و الذى تم به هذا التخصيص قد تم تطبيقه ايضا على ما يزيد عن 130 شركة اخرى مماثله تقوم على تنفيذ المشروع القومى للاسكان .
هذا و لقد تم تنمية المساحة المتعاقد عليها بالكامل و يقطنها الان ما يزيد عن 35 الف نسمه فى مدنية متكاملة المرافق و الخدمات التعلمية و الصحية و الرياضية بما فيها الخدمات الامنية .
و كانت الشركة و انطلاقا من دورها الوطنى و بعد فشل وزارة الاسكان فى توفير اى وحدات سكنية ابان الانهيار الصخرى لكارثة الدويقة سارعت بالتبرع للدولة بعدد 600 وحدة سكنية كاملة المرافق و الخدمات بما يعادل اربعون مليون جنية و لولا مشروع مدينة هرم سيتى لما استطاعت الدولة و الوزارة تسكين 1500 عائلة اخرى بالمدينة المتكاملة المرافق و الخدمات و اصبحت مدينة هرم سيتى دعما قويا لجهود الدولة فى احتواء كارثة الدويقة و ما تلاها من عمليات الاجلاء لسكان تلك المناطق ذات الخطورة الداهمه و اعادة تسكينهم فى تلك الوحدات المملوكة للشركة
و تأسف الشركة لمحاولات البعض التلميع السياسى و التى اصبحت اولوية اولى و اصبح التشهير منهج لها بدلا من تحرى الدقه و مراعاه اعتبارات الاقتصاد القومى فى تلك المرحلة.