وزير الرى ينفى المزاعم حول "بدء ملء بحيرة سد النهضة وحجز مياه النيل عن مصر"

حسام المغازي- وزير الري
نفى وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسام مغازي ، صحة ما تردد من مزاعم عن " بدء ملء بحيرة سد النهضة الاثيوبى ، وحجز مياه نهر النيل عن مصر "، ذلك تعليقا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول هذا الموضوع".
وقال مغازي – في تصريحات له اليوم الأربعاء – "سد النهضة الإثيوبي لم يبدأ في التخزين حتى تاريخه ، كما أن الأعمال الإنشائية الحالية لا تمكنه من حجز المياه ، والتي من المقرر أنها ستتم في موسم الفيضان القادم".
ودعا مغازي وسائل الإعلام والصحف إلى تحرى الحقيقة ، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الأصلية ، وعدم الجري وراء أخبار الإثارة والشائعات في موضوع حيوي يهم الأمن القومى المصري ، معربا عن استعداده وكافة الأجهزة المعنية في الوزارة لتوضيح الحقائق والرد على أي استفسارات.
وأضاف الوزير "أن ما تم تصويره عبر الأقمار الصناعية عبارة عن أمطار تجمعت في منخفض خلف بحيرة سد النهضة نتيجة موسم الأمطار الشديد ، موضحا "لم يكتمل بناء سد النهضة بعد ، وبالتالي فهو غير قادر فنيًّا علي احتجاز المياه ، والجانب الإثيوبي لم يقم بإنشاء بوابات أو توربينات، وما تم إنشاؤه لا يسمح لهم بتخزين المياه".
وشدد الوزير على أنه لم يتم حجز قطره مياه واحده من سد النهضة عن مصر ، وتجمعات المياه هذه جاءت نتيجة للأمطار الشديدة ، لافتًا إلى أن الفيضان هذا العام مبشر وسيأتي بخير كثير على مصر.
كان مغازى قد كلف فريقا فنيا من خبراء الوزارة بفحص صور السد بالأقمار والتي اتضح منها أن الصورة الأولى هى موقع السد قبل بدء أعمال التحويل في مايو 2013، أما الصورة الثانية فهى بعد أعمال التحويل ، ونظرا لأن قناة التحويل أضيق من المجرى الرئيسى وأن شهر أغسطس يعتبر فترة فيضان عالى ، ووجود اختناق يعطى الانطباع بأن المساحة السطحية للمجرى قبل موقع السد أكبر منها عند قناة التحويل.
كما يتضح من الصورة أسفل موقع السد أن المساحة السطحية قد زادت مرة أخرى نتيجة زوال المؤثر وعودة المياه إلى المجرى الطبيعى مرة أخرى.
يذكر أن لقاء ثلاثي سيتم عقده في الخرطوم مع الجانب الإثيوبي والسوداني يومي 25 و26 من الشهر الجاري للتفاوض حول تقليل السعة التخزيني للسد ، كما ستقدم مصر مقترحات جديدة إلى الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة لتوليد الكهرباء بالكمية التي تريدها ، ولكن بسعة تخزينيه أقل ، وبما لا يلحق أى أضرار بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.