اتحاد الجمعيات الأهلية يجتمع غدًا لبحث أزمة "تعذيب دار الأيتام"

قرر اتحاد الجمعيات الأهلية، عقد اجتماع عاجل للجنته القانونية، غدا الثلاثاء، لبحث أزمة تعذيب أطفال بأحد دور الأيتام بالجيزة، مؤكدًا أنه وفقاً لنصوص قانون 84 لسنة 2002، فإن قرار الوزير أو نائبه يأتي بعد أخذ رأي اتحاد الجمعيات الأهلية، وذلك لبحث الأزمة من الناحية القانونية.
وقال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إنه طبقا للمادة 48 من قانون 84 لسنة 2002، فإنه يكون من حق الوزير المختص أن يصدر قرارا بحل جمعية أو عزل مجلس إدارتها بعد سؤالها وأخذ رأي الاتحاد العام من خلال رصد عدد من المخالفات، مشيرًا إلى أن المادة تنص على أن القرار بيد الوزير أو من ينيب عنه – وهو المحافظ- وبالتالي من حق المحافظ أن يصدر قراراً مسبباً بحلها بعد أخذ رأي الاتحاد.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أنه بصفته رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، فإنه سيحيل الموضوع للجنة الشؤون القانونية لإبداء الرأي طبقاً لصحيح القانون بعد رصد المخالفات، بحيث تعقد اللجنة اجتماعاً غدا لبحث الأزمة.
وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع السبت القادم لمجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء الاتحادات النوعية وسيتم دعوة رئيس الاتحاد النوعي لرعاية الأيتام لحضوره، لبحث الملف الخاص بدور الأيتام على مستوى الوطن من خلال دراسة علمية وكيفية معالجة هذه الظاهرة ووضع المنهج العلمي للتعامل مع هذه القضية.