النيابة: أمين شرطة هرب سجينين محكوم عليهما بالإعدام باستخدام سيارة "فيميه" من سجن المستقبل بالإسماعيلية

النائب العام المستشار هشام بركات
واصل النائب العام المستشار هشام بركات متابعة النتائج التي توصلت اليها التحقيقات في قضية تمكين عنصرين خطرين محكوم عليهما بالإعدام من الهروب من سجن المستقبل بالإسماعيلية التابع لإدارة شرطة الترحيلات.
كان النائب العام قد كلف فريقا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى سجن المستقبل بالإسماعيلية للتحقيق فى الواقعة بمجرد تلقي الإخطار بوقوعها.
و كشفت التحقيقات أن الهاربين هما خالد رياض منصور المحكوم عليه بالإعدام لتورطه في ارتكاب جرائم اقتحام و حرق و تخريب مركز شرطة أبو صوير و قتل بعض ضباط و أفراد الشرطة " القضية رقم 3584 لسنة 2013 جنايات القنطرة غرب" و الثاني سليمان زايد حسن المحكوم عليه بالإعدام لارتكابه جرائم القتل العمد و السرقة بالإكراه و قطع الطرق " القضية 3720 لسنة 2014 جنايات مركز الإسماعيلية ".
و توصلت التحقيقات إلى أنه فجر اليوم الأول من عيد الفطر الموافق الاثنين 27 يوليو 2014 تمكن أمين شرطة " أحمد فتحي محمد و شهرته أحمد السويسي " من قوة النظام بالسجن من الدخول من البوابة الرئيسية بسيارة ذات زجاج داكن دون اعتراض من قوة تأمين البوابة و اجتاز أفنية السجن إلى أماكن لا يصرح بدخول سيارات العاملين فيه إليها ثم قام أمين الشرطة المتهم " محمد صفوت عوض الله زيدان " بفتح الزنزانة الخاصة بكل من السجينين و إخراجهما و اصطحابهما إلى السيارة ثم عبر بها المتهم الأول من البوابة دون أي إجراء أمنى سواء استيقاف أو تفتيش.
كما كشفت التحقيقات مخالفة الضباط المتهمين لقانون السجون و القواعد المنظمة للعمل به و أن الضابط النوبتجي سلم مفاتيح الزنازين لامين الشرطة و أن قوات تأمين البوابة و العنابر لم تتصدي لعملية تهريب الحكوم عليها بأية صورة.
و تجدر الإشارة إلى ضبط السيارة التي استخدمها الجناة في ارتكاب الحادث بينما تعكف النيابة العامة علي فحص ذاكرة كاميرات التصوير و المراقبة الخاصة بالسجن للوقوف علي تفصيلات خطة الهروب بعد أن أجرت المعاينة اللازمة للسجن و كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط و إحضار أمين الشرطة محمد صفوت عوض الله زيدان و المحكوم عليهما الهاربين.
و قد استجوبت النيابة العامة مأمور السجن و نائبه و معاون مباحث السجن و الضابط النوبتجي و أمين الشرطة أحمد فتحي محمد و سبعة من أفراد الشرطة و أسندت إليهم ارتكاب جرائم الإضرار بمصالح الجهة التي يعملون بها و تمكين المحكوم عليهما من الهرب و أمر النائب العام بحبسهم خمسة عشر يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات.