حذر مجلس الوزراء السعودي من الوضع المأساوي الذي وصلت إليه الأوضاع في قطاع غزة والأراضي المحتلة جراء تصاعد العدوان الوحشي الإسرائيلي وما يقترفه من جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مجددا مناشدات المملكة ودعواتها للمجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني ومواجهة حرب الإبادة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضده. ورحب المجلس في هذا الشأن بالبيان الصادر عن وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ الذي عقد في جامعة الدول العربية وما اشتمل عليه من قرارات وتأكيد على ضرورة التحرك على الصعيد الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه. وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة إن مجلس الوزراء استعرض عددا من التقارير المتصلة بمستجدات الأحداث وتداعياتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، واطلع المجلس على فحوى الإتصال الهاتفى الذى اجراه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بالرئيس عبد الفتاح السيسى. كما اطلع المجلس فى جلسته مساء اليوم برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بجدة على فحوى مباحثات العاهل السعودى مع العاهل المغربى الملك محمد السادس والاتصال الذي تلقاه من فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان ونتائج مباحثات ولي العهد مع الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين ، التي تناولت العلاقات الثنائية بين المملكة وأشقائها وسبل دعمها وتعزيزها ، واستعراض مجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ، إضافة إلى تداعيات الأوضاع في المنطقة وتطوراتها. وأضاف خوجه إن مجلس الوزراء وافق على إدخال عدد من التعديلات على ( اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار ) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 23/12/1426ه وذلك بإضافة ممثل عن الهيئة العامة للسياحة والآثار لعضوية اللجنتين الدائمتين في مكةالمكرمة والمدينة المنورة المشكلتين بموجب اللائحة ورفع مستوى التمثيل فيهما إلى ما لا يقل عن المرتبة ( العاشرة ) لجميع الجهات المشاركة في عضويتيهما . كما وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها الترخيص لصندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركات – داخل المملكة أو خارجها – بمفرده أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص بمافي ذلك المشاركة مع أي منهما في الشركات القائمة. كذلك وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية – وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه – بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية ، وذلك بحسب ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن. كما وافق مجلس الوزراء على نظام المجالس البلدية ووافق على استمرار المجالس البلدية الحالية وفق الأحكام المنظمة لعملها إلى حين تشكيل المجالس الجديدة ومباشرتها لاختصاصاتها وفقا لأحكام هذا النظام مشيرا إلى أن من أبرز ملامحه أن يمنح النظام حق الانتخاب وحق الترشح لعضوية المجالس البلدية للمواطنين الذكور والإناث على حد سواء عند توافر الشروط المنصوص عليها فيه كما يمنح النظام المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح الحق في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة وذلك بما يضمن نزاهتها وحسن تنفيذها.
