«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب

حافظ أبو سعدة
أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ما وصفته ب «عمليات التعذيب التي تحدث داخل أقسام الشرطة للمحبوسين»، مؤكدة على أن مثل هذه العمليات تمثل إهدرا لكل القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية التي قامت لأجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، والتي نص عليها دستور 2014.
وذكرت المنظمة فى بيان لها ،الخميس، أن عمليات التعذيب طالت المواطن عزت عبدالفتاح سليمان الغرباوى 46 عاماً،موظف فى وزارة المالية، مما أدى إلى وفاته يوم 8 مايو الماضى، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، حيث أثبت تقرير الطب الشرعى الخاص به،أن الوفاة نتيجة ارتجاج ونزيف فى المخ عقب اصطدامه بحائط صلب،كما كشف التقرير عن وجود سحجات فى معظم أجزاء جسم "عبد الفتاح"،بالإضافة إلى وجود نزيف بالمخ، وكسور فى الأضلاع،وكسر فى عظمة القفص الصدري،مؤكدا أن سبب الوفاة نتيجة للحالة الإصابية،وقد أعلن وزير الداخلية إنه سيصدر قرارا بالتحقيق في الحادثة.
وطالب البيان بضرورة التحقيق العاجل والفوري في واقعة وفاة "عزت عبدالفتاح" داخل قسم شرطة المطرية،و ضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز،وتحويل كل المسؤولين عن حوادث التعذيب للمحاكمة العادلة،وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم.
كما طالبت المنظمة المصرية الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب،بحيث يتم تعديل مواد قانون العقوبات المصري فى المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر .
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، على أن استمرار تلك الظاهرة اللإنسانية يمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تؤكد في العديد من موادها على حظر التعذيب وتجريم ومحاسبة مرتكبيه بحسب المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب،مطالباُ النائب العام ووزير الداخليه التحقيق في هذة الجرائم واحاله مرتكبيها إلى المحاكمة.