لجنة تعليم الشورى: فساد وزارة التعليم في الاستثمار الجامعي تسبب في تخريج ملايين العاطلين

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، اليوم، ورشة عمل بالاشتراك مع هيئة شركاء التنمية، حول مشروع إصلاحالتعليم العالي في مصر، والتي تطرقت إلى ضرورة مراجعة سياسات التعليم العالي التيأدت إلى هذه القطيعة بين الجامعة والسوق والفشل في تقديم مخرجات ملائمة من خلالتمكين الجامعات من الاستجابة لحاجات السوق وحاجات المجتمع الفعلية، خاصة وأن عدمتوائم مخرجات الجامعات مع احتياجات السوق يمثل هدرا مزدوجا للموارد والاقاتوالجهود.
وقال النائب محمد طلعت خشبة رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، إن هناك غياب لربط احتياجات المجتمع بالتعليم والبحث العلمي، مؤكدا ان البحث العلمي اصبح عبارة عن دراسات نظرية من اجل الحصول علىالترقيات الوظيفية دون النظر لمدى اهمية الابحاث العلمية في تلبية احتياجات المجتمع، مؤكدا ان التعليم يجب ان ينظر اليه بشكل اخر غير الشكل النمطي الذياعتادنا عليه، مؤكدا ان هذا لا يتماشى واهداف ثورة يناير المجيدة.
واكد على ضرورة وضع خطة زمنية محددةللتعليم العالي وسبل تطويره وذلك عن طريق دراسة جيدة لاحتياجات الوطن في السنواتالمقبلة مع دراسة امكانيات هذا الوطن سواء كانت بشرية او مادية، مؤكدا ان مصرمحتاجة للاجابة عن كيفية عودة الباحث والصانع المصري، والذي لن يحدث إلا بتحسينمستوى أعضاء هيئة التدريس، كما طالب بالاهتمام بالموظفين والعاملين في المراكزالبحثية خاصة وانهم شركاء للباحثين في معونتهم على تلبية احتياجاتهم من توفيراحتياجاتهم.
وقال الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن النظام السابق قد أفسد حياتنا ومؤسساتنا ولابدمن نقد حقيقي لمؤسساتنا لبنائها مرة أخرى، مؤكدا أن نظام مبارك أدار ظهره لفكرةالعادالة الاجتماعية في التعليم العالي ولم يصل للجامعة في عهده إلا القادر فقط فيحين تم تهميش أولاد الفقراء ما أدى إلى تقسيم المجتمع إلى مجتمع غني يستطيع اللحاقبالدراسة العلمية الحديثة ومجتمع فقير لم يستطيع الا اللحاق بالدراسة الفقيرة فيبعض الكليات مثل كليات الزراعة والكليات الأدبية والحقوق .
وأوضح أن الجامعة في التعليم العالي هومثلث تأتي قاعدته ملخصة في العدالة الاجتماعية ورأسه هو احتياجات السوق، لافتا الىمصود العدالة في ضوء المتغيرات الجديدة وربطها بالتعليم العالي وتطور سياساتالتعليم خاصة بعد هيمنة بعض المصالح الاجتماعية والتزاوج بين المال والسلطة والتيتسببت في انهيار التعليم بسبب سيطرة بعض أصحاب المصالح على مؤسسا تالدولة وأهمهمامؤسسة الرئاسة.
وأكد على إعادة النظر في قانونالجامعات الخاصة والأجنبية والتي تسببت في عدم الفصل بين المال والإدارة فضلا عنضرورة الحد من الانفاقات الباهظة في الجامعات الخاصة وزيادة فرص العمل لخريجيالتعليم العالي والتأكيد على قيم المواطنة والانتماء في مجال التعليم العاليوالتعرف على الفلسفات التي يقوم عليها في مختلف دول العالم ومقارنتها بفلسفةالتعليم في مصر.
وطالب مغيث بالسعي نحو صياغة توازنقانوني وتشريعي بين جماعات المصالح في محاولة لتحقيق تكافؤ فرص وطني والعمل علىوجود قواعد واضحة للفصل بين سلطات ومؤسسات الدولة لضمان عدم توجيه السياسات العامةنحو مصالحة فئة بعينها والنظر الى العدالة الاجتماعية باعتبارها امكانية لاستثمارالطاقانت البشرية الهائلة وزيادة المنح الدراسية لطلاب التعليم العالي للاحتكاكوالتدريب وتوسيع الاتجاه في مجال استقلالية التعليم العالي وتشجيع مؤسسات التعليمالعالي الخاصة والاتجاه الى انواع مختلفة من التعليم العالي مثل التلعيم المسائياو التعليم بعض الوقت.
من جهته، أكد الدكتور علي شرف الدينرئيس جامعة بنها أن التعليم العالي وإصلاحه يتطلب استراتيجية لتنفيذ برنامج إصلاحالتعليم العالي وربطه باحتياجات السوق عن طريق شخصيات لها خبرة في مجال التنفيذ،موضحا أن الدراسة الأكاديمية رغم أهميتها إلى أنها لم تف ببرامج التنفيذ على أرضالواقع، كما لفت إلى أن الجانب الإداري في تنفيذ هذا البرنامج هام جدا خاصة وأنهالعنصر الأساسي في تنفيذ أي خطة سواء كانت تعليمية أو غيرها.
وأكد الدكتور علي عبد الجواد رئيسالمجلس الاستشاري للتعليم أن الجامعات الخاصة كانت سبيل الأغنياء نظرا لسهولتهوتوفير الامكانات الهائلة فيه، موضحا ان هذا لا يعني انهيار التعليم الحكومي، خاصةوان اكثر المتفوقين تخرجوا من التعليم الحكومي، الا انه اكد ضرورة اصلاح هذاالتعليم وربطه باحتياجات السوق ومحاربة الفساد في وزارة التعليم العالي والذي أسهبفي إصدار التصريحات بإنشاء المعاهد والجامعات الخاصة والتي تسبب في انهيارالأخلاقيات المجتمعية وتخريج ملايين الشباب دون تعليم حقيقي نظرا لسهولة انشاء هذهالمعاهد وعدم مراقبتها.
من جانبه، اكد الدكتور محمود حماميعضو مجلس الشورى عن “الحرية والعدالة” ان سبب غياب العدالة الاجتماعيةفي التعليم كان ناتجا عن غياب الارادة السياسية لنظام مبارك، مطالبا بانشاءاكاديمية خاصة للمتفوقين من الطلاب بصرف النظر عن مستواهم المعيشي، كما طالب بضرورةالاهتمام بالمشاركة المجتمعية عن طريق انشاء الجامعات الخاصة التي لا تهدف الىالربح .