قضت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة المختصة بقضايا "الإرهاب" برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة في القضية رقم 2775 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط غيابياً للأول وحضورياً للثاني بمعاقبة "مسلم بكر محمد" بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليه والمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات وبراءة "إكرامي حمدي محمود" مما أسند إليه. والمتهم فيها 2 من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين وهم "مسلم بكر محمد" و "أكرامي حمدي محمود". كان المستشار أحمد فتحي المحامي العام لنيابات جنوبأسيوط قد أحال 2 اخوانياً لمحكمة الجنايات ووجهت لهم النيابة تهم الإنضمام إلي عصابة أسست علي خلاف القانون وتعريض السلم العام للخطر والغرض منه تكدير السلم العام ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والمتهم الأول حاز مطبوعات الغرق منها تعطيل أحكام الدستور والقانون. وقامت هيئة المحكمة بفض الأحراز والتي كانت عبارة عن 11 كمامة ومجموعة أوراق عددها 27 ورقة وثابت بها "ما بني علي باطل فهو باطل … دستور الإنقلاب باطل … رئيس الإنقلاب باطل … حكومة الإنقلاب باطلة لذلك أعلن الموقع أدناه عدم اعترافه بالانقلاب العسكري ولا بما يترتب عليه من تغييرات في منصب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو الدستور وغير ملتزم بسداد أية أموال منحتها حكومات دول خارجية لحكومة الإنقلاب وأعلن تمسكي بثورة 25 يناير والعمل علي تحقيق أهدافها والقصاص للشهداء ومحاكمة قاضت الانقلاب" وورقة أخري ثابت بها خانة للإسم والرقم القومي والمحافظة والتوقيع" ودفعت هيئة دفاع المتهمين وبطلان إذن النيابة لصدوره من غير مختص لغير مختص وبطلان إجراءات التحقيق والضبط حيث أن المحضر ذكر فيه ضبط 4 وتم إحالة 2 فقط منهم أمام المحكمة وتفرع القضية إلي قضيتين دون أن يصدر قرار من النيابة العامة بسب جناية أخري للمتهمين الآخرين، وعدم جدية التحريات وتناقض أقوال ضابط الواقعة وطالب ببراءة المتهم.