قررت وزارة الكهرباء البدء فى تلقى طلبات إدخال العدادات الرقمية للمناطق العشوائية، اعتبارا من أول شهر يونيو القادم والتى تستهلك كهرباء بطرق غير قانونية. وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنه تم وضع عدد من الضوابط لتنظيم عملية تركيب العدادات الكودية بالمباني المخالفة وتوحيدها بجميع شركات توزيع الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الضوابط تأتى في إطار المحاولات الجادة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاحتواء مخالفات سرقة التيار وما يترتب عليها من إهدار للمال العام وزيادة الضغط على شبكات الإنتاج والتوزيع. وأوضح أن تلك الجهود تأتى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على قيام شركات توزيع الكهرباء بإعادة تركيب عدادات كودية مؤقتة للوحدات التى تحصل على التيار الكهربائى وذلك لتسجيل استهلاكاتهم من التيار الكهربائي. وأضاف أن تلك الضوابط تتضمن تركيب العدادات للمباني المخالفة على مرحلتين تتصمن المرحلة الأولى: العقارات التي بها وصلة أرضية قانونية، والمرحلة الثانية العقارات التي بها وصلة أرضية غير قانونية. وأوضح أنه سيتم إستثناء الوحدات المخالفة سواء المقامة على المناطق الأثرية، وتلك المخالفة لقانون حماية المنشآت الكهربائية، وكذلك المخالفة لقيود الإرتفاع المقررة طبقا لقانون الطيران المدنى من تركيب العدادات. وأكد وزير الكهرباء أن ذلك يأتي في إطار حرص قطاع الكهرباء على تحقيق الشفافية والمصداقية عند تقدير كمية الاستهلاك التى يستهلكها المنتفعون بالتيار الكهربائي بتوصيلات مباشرة غير قانونية لعدم حصول هؤلاء المنتفعين على موافقة المحليات على البناء. وأشار شاكر إلى أنه سيتم محاسبة المنتفعين على قيمة الاستهلاك الفعلى بدون توقيع عقود معهم وعلى أن تستخدم كل شركة توزيع أرقام كودية لهؤلاء المنتفعين تختلف عن الشركات الأخرى لتحديد المشتركين التابعين لكل منها حفاظا على موارد شركات الكهرباء وعدم تهالك الشبكات. وستقوم شركات توزيع الكهرباء بتركيب عدادات ذات الكروت المدفوعة مقدما علما بأن تلك العدادات لا تعتبر سندا للملكية أو الحيازة ويمكن رفعها في أي وقت فور قيام أجهزة الإدارة المحلية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه الوحدات المخالفة.
