مسيرة طلابية من دار القضاء للمتضامن مع طلبة الالمانية وتطهير الجامعات

دعت الحركات والأحزاب إلى التضامن مع الطلاب المفصولين فى القضية المرفوعة أمام المحكمة الإداريةالعليا للطعن على قرار الإدارة بفصلهم.
وقالوا في بيانهم الصادر اليوم ” أنه بات واضحا للجميع ما تتعرض له الثورة المصرية من محاولات إجهاض، ما أصبح ظاهرا من تكرار لنفس سياسيات النظام السابق من انتهاكات ضد الثورة والثوار، بداية من المحاكمات العسكرية للمدنين، مرورا بالمجازر التى سقطت فيها دماء الشهداء، انتهاء بما يحدث لطلاب الجامعات من فصل تعسفي بسبب مواقفهم من الثورة ” .
وأكد البيان أن هذه أحد مطالب “الحركة الطلابيةالمصرية” ، بتطهير الجامعات من القيادات المحسوبة على الحزب الوطني المنحل والنظام السابق، ومشاركة الطلاب في وضع اللائحة الطلابية بشكل يسمح لكل الطلاب بالمشاركة في انتخابات اتحاد الطلاب ليكون المعبر الحقيقي عن مطالب الطلاب ورؤيتهم للواقع.
ووقع على البيان “ائتلاف شباب الثورة”، و”الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية”،ٍ وحركة “شباب من أجل العدالة والحرية”، وحزب “التحالف الشعبى”، وحركة “حقنا”، و”اتحاد الشباب التقدمى”، وحركة “كفاية”، وحركة “تحرير – جامعة القاهرة”، وحركة “مقاومة”، وحزب “الجبهة”، و”الاشتراكيون الثوريون”، و”الجبهة الحرة للتغيير السلمى”، و”اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة”.
وندد عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي ” أن ما حدث مع طلبة الجامعة الالمانية مشين وضد حرية الرأي والتعبير أحد الاسباب التي قامت من اجلها الثورة ، ولذا سنتضامن معهم حتى ترفع عنهم تلك العقوبة القاسية التي تدمر مستقبلهم ” .
وقال أحمد سمير منسق الطلبة بحركة شباب من أجل العدالة والحرية أن طلبة الجامعة الالمانية كل جريمتهم أنهم حاربوا الفساد وهتفوا بسقوط حكم العسكر ، وما لبسوا أن تجرى عليهم الاجراءات القمعية بفصلهم من جامعاتهم ، كعمل ضد حرية الرأي والتعبير ” .
و قال سمير ” أن هؤلاء الطلبة تقدموا بدعوى ضد الجامعة لرجوعهم مرة أخرى لدراستهم ، ونرجو أن يصدر الحكم بعودتهم للجامعة حتى لا يدمر مستقبلهم لأن الكثير منهم في السنة النهائية ” .
وأعلن أنهم سيحشدوا كل طلبة الجامعات المصرية إلى تلك المحاكمة للوقوف مع زملائهم والضغط على النظام وليس على المحكمة لأن تلك قضية سياسية ، ولو النظام الحالي قال يعودوا .. سيعودا على حد قوله .
وأضاف سمير أن الطلبة سينظموا مسيرة إحتجاجية غدا الجمعة من أمام النائب العام حتى وزارة التعليم العالي للتنديد بقرار إدارة الجامعة التعسفي على حد وصفه .