اتفقت وزارة الموارد المائية والرى مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تركيب كاميرات مراقبة على طول مجرى النيل من اقصى الجنوب في محافظة أسوان إلى أقصى الشمال في محافظة الإسكندرية. وقال الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري، في تصريحات له اليوم، أن "الغرض من تركيب هذه الكاميرات هو الحفاظ على المجري المائي، من التعديات وملاحقة المتعدين علي طول نهر النيل". وأكد عبد المطلب أن "نهر النيل ليس ملكًا لوزارة الرى، إنما هو ملك للشعب المصرى كله، ويجب أن تتكاتف جهودنا جميعًا في حمايته والحفاظ عليه من التلوث والتعديات"، مشيرًا إلى أن "الرقابة الشعبية هى الأصل وأن الوزارة مستعدة لتلقى أى بلاغ من أى مواطن والتجاوب معه على الفور من أجل مكافحة التعديات والقضاء عليها". وكان وزير الموارد المائية والرى عقد مؤتمرًا صحفيًا في وقت سابق اليوم أكد فيه أن "تطوير واجهات النيل بمنطقة وراق الحضر هو مشروع حضارى ريادى يخدم الوطن والمواطنين ويحقق فوائد اقتصادية وسياحية وبيئية ويعيد لمجرى النهر سريانه الطبيعى وجماله ورونقه بعد أن امتدت إليه يد العبث والتلوث والتعديات"، نافيًا مارددته بعض وسائل الإعلام من مزاعم حول ردم أجزاء من النيل ودفع رشاوى لأصحاب المصالح، داعيًا إلى تحرى الدقة والحقيقة فيما ينشر من أخبار وبيانات. وشدد وزير الرى، على أن "العمل بالمشروع يتم على أسس علمية وبالتعاون والتنسيق مع أهالى المنطقة وخاصة الصيادين الذين ارتبطت حياتهم بالصيد في هذه المنطقة منذ مئات السنين"، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد تعميم مشروعات التطوير لواجهات النيل بالقاهرة الكبرى ومناطق وجه بحرى ومناطق وجه قبلى. وقال أن أهداف المشروع تتركز في تطهير المجري النهري والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء و توسعة وتهذيب المجري الملاحي لنهر النيل للحفاظ علي استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه في فترة اقصي احتياجات لضمان وصولها الي محافظات الدلتا فضلًا عن مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات بهذه المناطق بالإضافة إلى الارتقاء حضاريًا بمنطقة الوراق و إنشاء منتزهات عامة تخدم جموع المواطنين البسطاء بهذه المنطقة والمناطق المحيطة بها و إنشاء مراسي للصيادين.
