قضت محكمة تونسية عسكرية اليوم الأربعاء بالسجن المؤبد للرئيس السابق زين العابدين بن علي غيابيا وبسجن وزير داخليته بلحاج قاسم 12 عاما لدورهما في قتل متظاهرين اثناء ثورة تونس بينما تم تبرئة مدير أمنه الرئاسي علي السرياطي. اصدرت المحكمة العسكرية الابتدائية بمدينة الكاف، شمال غرب تونس، الأربعاء حكما غيابيا بالسجن المؤبد بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة “المشاركة في القتل العمد”، كما افادت وكالة الأنباء التونسية. وقالت الوكالة ان بن علي اللاجئ في السعودية دين بتهمة “المشاركة في القتل العمد” ل 22 متظاهرا بمدينتي تالة (شمال غرب) والقصرين (وسط غرب) في الفترة ما بين 8 و12 يناير 2011. ويلاحق بن علي في هذه القضية المعروفة باسم “قضية تالة والقصرين” مع 22 من كبار معاونيه الأمنيين السابقين. وقالت الوكالة إن المحكمة قضت بسجن رفيق بلحاج قاسم (وزير الداخلية قبل الأخير في عهد بن علي) بالسجن 12 سنة نافذة، وقضت بعدم سماع الدعوى بحق الجنرال علي السرياطي رئيس جهاز الأمن الشخصي لبن علي. وكان المدعي العام العسكري في محكمة الكاف العسكرية طالب في وقت سابق بإنزال عقوبة الاعدام على بن علي.