قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار اسامة شاهين اليوم الخميس حجز قضية الاستيلاء على المال العام فيما أطلق عليه إعلاميا "القصور الرئاسية" الى جلسة 21 مايو المقبل للنطق بالحكم، وهي القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه، و4 اخرين هم عمرو محمود محمد خضر ومحيي الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب و نجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب . ويواجه المتهمون تهم تسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، كما نسب اليهم الاضرار العمدى بالمال العام للحكم في جلسه 21 مايو المقبل مع أستمرار حبس جمال وعلاء مبارك.